رحب رجال أعمال باختيار محسن عادل رئيسًا جديدًا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدين على أن السيرة الذاتية القوية ونشاطه الملحوظ فى مناصبه السابقة عاملان رئيسيان وراء اختياره، مطالبين بضرورة اهتمامه بحل مشاكل المستثمرين والتواصل معهم، بالإضافة إلى وضع خطط لجذب الاستثمار الأجنبى.
وساد ارتياح بين أوساط المستثمرين ورجال الأعمال عقب اختيار محسن عادل، وأرسل عدد كبير منهم ورود لاستقبال الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار، وحرصوا على التواصل معه هاتفيًا لتهنئته بالمنصب الجديد، وإعلان تقديمهم الدعم الكامل له خلال الفترة المقبلة لإنجاح مهامه.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أكبر المناطق الصناعية بمصر، إن السيرة الذاتية لمحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار الجديد، دفعت الهيئة وزيرة الاستثمار سحر نصر لاختياره خاصة فى ظل رغبتها فى تطوير أداء الهيئة للقيام بواجبها المنوط بها وهو تسهيل بيئة ومناخ الاستثمار، مضيفا أن الرئيس الجديد أمامه أهداف واضحة وهى حل مشاكل المستثمرين وسرعة التواصل معهم، وتفعيل القرارات والقوانين الميسرة للاستثمار فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبى.
ومن جانبه أثنى معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والذى يضم 57 جمعية، على اختيار محسن عادل لرئاسة هيئة الاستثمار، مؤكدا ثقته فى نجاحه فى أداء المهام الموكل إليه لخبرته الطويلة فى المجال الاقتصادى وسعيه الدائم للتواصل مع كافة الأطراف وعلاقاته الطيبة، قائلا: “محسن عادل يؤمن بالاستثمار وله باع فى العمل العام والتواصل مع المستثمرين وشخصية تحظى باحترام كافة الأطراف وكلها مواصفات تضمن نجاحه”.
وأضاف راشد، لـ”اليوم السابع”، أن أبرز التحديات التى تواجه خلال الفترة المقبلة وهى تحسين العلاقة بين هيئة الاستثمار والمستثمرين من خلال التواصل المستمر وحل أى مشاكل تواجههم، ووضع خطة لجذب الاستثمار الأجنبى.
فيما أكد محمد المرشدى رئيس جمعية العبور ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، على أن أبرز التحديات التى تواجه هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة وهى تهيئة مناخ الاستثمار والسعى لحل مشاكل المستثمرين، لإتاحة فرص عمل للشباب.
ومن جانبه أكد محسن عادل الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تحولات هيكلية على المستوى الاقتصادى، قادت خلالها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمة من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار فى مصر.
يذكر أن محسن عادل شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017، وهو عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وممثل البورصة المصرية فى اتحاد البورصات العربية، كما شغل سابقا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017 وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017.
وعمل عادل نائبا لرئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وامتدت خبرته فى المجال الاقتصادى لما يقرب من 20 عاما منها العضو المنتدب لإحدى شركات صناديق الاستثمار إلى جانب أنه شغل عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2013-2017.