جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لعرض التقرير المالي السنوي للصندوق عن العام المالي 2017 / 2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق.
واستعرضت غادة والي خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في عام 2004 لمستحقي النفقة مبلغ 2.641 مليار جنيه لـ297 ألف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات وأجور وما في حكمهما.
وأوضحت غادة والي أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفي ظل الزيادة في عدد الأحكام التي تصل إلى 20% سنويا، فقد قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 37 ألفا و513 جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، بجانب إرسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد.
وأضافت غادة والي أن بنك ناصر الاجتماعي في إطار التيسير على المستحقين، قام البنك بإصدار 78 ألفا و644 بطاقة (ATM) لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي أو من البنوك الأخرى.
وأشارت إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين في الخدمة حيث تم صرف مبلغ 30 مليونا و669 ألف جنيه لـ14397 مستحقا من المشتركين بهذه الخدمة التي تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول البالغ عددها ما يقرب من 5 آلاف منفذ.
كما قرر مجلس إدارة الصندوق السعي لإنشاء دائرة قضائية مختصة في محكمة جنوب القاهرة لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمديني النفقة.
