جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
ننشر تفاصيل البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي الي النائب العام ضد وزير العدل الاسبق الاخواني احمد سليمان. واليكم نص البلاغ.
سعادة الأستاذ المستشار / النائب العام
سعادة الأستاذ المستشار / المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا طوارئ
تحية تقدير واحترام .. وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم د / سمير صبري سعد الدين .. المحامي ومحله المختار مكتب سيادته الكائن 160 شارع الأزهر ـ القاهرة ـ وعمارة برج السلام ـ الدور 12 ـ جليم الإسكندرية.
ضــــــــــد
ألإخواني / احمد سليمان – وزير العدل الأسبق في عهد المتخابر محمد مرسي .
نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ التالي :
ـ حيث اعتدنا منذ ثورة 30 يونيو على تساقط الأقنعة يوما بعد يوم ويظهر كل خائن في زمانه ، فبعد سقوط نظام الإخوان المسلمين وتساقط جماعة الإخوان الإرهابية وأفرادها يوما بعد آخر بفضل مجهودات الدولة في القضاء على الخراب الذي حل في عهد تلك الجماعة الإرهابية وها هو الآن المبلغ ضده يقنع الجميع ويثبت يوما بعد آخر ولائه التام لجماعة الإخوان الإرهابية ولا نتخيل أنه كان في يوم وزير العدل في عهد الإخوان والذي كان يتحكم في تعيين القضاة كما يشاء ولأغراض تخدم جماعته والذي صرح قبل ذلك في العديد من المواقع أسفه الشديد على إحالة قيادات الإخوان إلى محاكمات والذي لو كان بيده لمنعها وظلت تلك الجماعة تعيث في الأرض فسادا حتى يومنا هذا وعلى الرغم من العديد من المداخلات واللقاءات التي يظهر بها المبلغ ضده والتي يواجه فيها قضاء مصر الشامخ والشرطة الساهرة على حماية أمن واستقرار البلاد وقواتنا المسلحة التي تبذل الغالي والنفيس من شهدائها حفاظا على استقرار الوطن وسلامة أراضيه وهجوم ضاري على جميع مؤسسات الدولة لأنهم استطاعوا أن يكشفوا الوجه القبيح لتلك الجماعة .
ـ وبعد أن نطق القضاء العادل بمصر ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والمتورطين في القضية المعروفة باسم فض اعتصام رابعة جاء المبلغ ضده ليؤكد مرة أخرى ولائه الشديد لجماعة الإخوان الإرهابية لكونه عضوا فعالاً بها حيث جاء المبلغ ضده بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وبيانها كالآتي :ـ
ـ دائرة حسن فريد تقضي بإعدام 75 من قيادات الإخوان وبالسجن المؤبد للمرشد العام و 46 آخرين في قضية فض رابعة وحسبنا الله ونعم الوكيل .
ـ مجزرة رابعة التي وقعت في 2013 والتي استخدم فيها المجرمون الرصاص والدبابات والطائرات لم تنتهي بعد ومازالت مستمرة ولكن عبر القضاء .
ـ ليست أحكاما قضائية ولكنها فضائح قضائية سوف تذكر في أسود صفحات التاريخ في مصر فمن لم يقتل بطلقات الرصاص أعدم بأحكام القلم الرصاص .
ـ منهج الانقلاب في تدمير مصر مازال ساريا (اللي ميرضيش ربنا هنكون معاه بنؤيده وندعمه) شهد على نفسه ومن يؤيده بمحاربتهم للدين .
ـ هل تضمن كتاب انجازات السيسي أنه صادر الحريات وانتهك القانون وقتل العدالة وضاعف عدد السجون وأرهق مصر بالقروض وبدد ثروتها فيما لا يفيد .
ـ أحكام الإعدام التي يصدرها قضاة يصادرون حق الدفاع ويفتقدون للحيدة والنزاهة أفدح أثراً وأشد خطرا من الرصاصة التي يطلقها ضابط ويقتل بها مصريا .
ـ وغيرها من التغريدات التي تصدر من المبلغ ضده والتي من شأنها مهاجمة الدولة ورئيسها ومؤسساتها والتي تعد جرائم تجعله يقع تحت طائلة العقاب والقانون ، حيث أن القضاء في مصر سلطة مستقلة ، ومن ثم فإن التدخل في عملها أو التعليق على أحكامها يضر بهذه السلطة وينال من هيبتها واحترام أحكامها ، وهذا ما أكده الرئيس السيسي في كلماته للرأي العام الداخلي والخارجي مشيرا إلى إننا نبنى دولة القانون والمؤسسات ولذلك لا يجب التعليق على أحكام القضاء حتى ولو لم يفهمها الآخرون ، ومن ثم لا يجوز التعليق عليها إلا من خلال الطرق القانونية سواء في الاستئناف أو النقض وإلا وقع من يفعل ذلك تحت طائلة القانون، لمحاكمته طبقا للمواد 184- و186- و187 من قانون العقوبات ، وقد نصت المادة الأخيرة على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة أو أحداها كل من نشر بإحدى طرق النشر المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في الدعوى المطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات الأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده ، لذا يمتنع على الجميع التعليق على الأحكام القضائية سواء بالداخل أو الخارج والحرص على أقامة دولة المؤسسات وأولها استقلال السلطة القضائية وهى خط الدفاع الأخير لحماية حقوق الإنسان التي يتشدق بها أول من يشوهون أحكام القضاء ومن بينهم المبلغ ضده .
وأمام كل ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة .
وتفضلوا فخامتكم بقبول بالغ التقدير والاحترام
مقدمه لسعادتكم
د . سمير صبري
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا
مرفق حافظة مستندات.
بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا طوارئ
وشكوى للمجلس الأعلى للقضاء ضد أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد المتخابر محمد مرسي
ـ حيث تقدم د / سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا طوارئ وشكوى للمجلس الأعلى للقضاء ضد أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد المتخابر محمد مرسي ، على سند من القول : أنه قد اعتدنا منذ ثورة 30 يونيو على تساقط الأقنعة يوما بعد يوم ويظهر كل خائن في زمانه ، فبعد سقوط نظام الإخوان المسلمين وتساقط جماعة الإخوان الإرهابية وأفرادها يوما بعد آخر بفضل مجهودات الدولة في القضاء على الخراب الذي حل في عهد تلك الجماعة الإرهابية وها هو الآن المبلغ ضده يقنع الجميع ويثبت يوما بعد آخر ولائه التام لجماعة الإخوان الإرهابية ولا نتخيل أنه كان في يوم وزير العدل في عهد الإخوان والذي كان يتحكم في تعيين القضاة كما يشاء ولأغراض تخدم جماعته والذي صرح قبل ذلك في العديد من المواقع أسفه الشديد على إحالة قيادات الإخوان إلى محاكمات.
