قال المتخصص فى الشؤون النوبيه وجنوب الوادى ورئيس مجلس ادارة المؤسسه المصريه النوبيه للتنميه مسعد هركي إن الدستور المصري اعترف واقر بحزمة من حقوق النوبيين، مثل حق التنمية للنوبة ضمن المناطق النائية التي قرروا أن تتم التنمية باستشارة سكانها في عملية اتخاذ القرار
ونص الدستور على احترام التعددية الثقافية التي تسمح للنوبيين بالاعتراف بثقافتهم الخاصة والحفاظ عليها
وجُرِم التمييز على أساس اللون والعرق.
ويعتبر الحق في العودة أهم ما يطالب به النوبيين
وقد كان وما زال حق العودة إلى ضفاف بحيرة السد المطلب الأساسي للنوبيين لعقود عدة وقد تم إقراره في دستور 2013/2014. ويقضي الحق بالسماح بعودة النوبيين إلى مواطنهم الأصلية في غضون عشر سنوات تقام خلالها البنيه التحتية اللازمة.
واضاف هركى ان سنوات المعاناة آن لها أن تنتهي، وفقا لاقرار الحقوق في الدستور الذى رسم ملامح التنوع بعد ثورة 30 يونيو، وبدت إشارة واضحة لوجود إرادة سياسية من الرئيس السيسى لاستعادة حقوق النوبيين و دائما ما نصطدم بما يفسد احلامنا وذلك باصدار القرار الجمهوري رقم ( 444 ) والذى فسره البعض بانها الارض التى تقع من امتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا. ويعتبر القرار الأرض، بطول 110 كيلو متر شرق بحيرة السد و25 غرب بحيرة السد، أرضًا عسكرية حدودية. وبهذا يقوض هذا القرار حق عودة النوبيين إلى موطنهم الأصلي حسب تفسيرات البعض فى ظل عدم توضيح من القيادة السياسية وهو ما فتح مجال للتكهنات الشديدة والتى افسحت المجال لمستغلى الفتن لاحداث بلبله شديدة .
واوضح رئيس المؤسسه النوبيه للتنميه ان التضحية من أجل الوطن بالأرض والممتلكات. هى سمات اهل النوبه على مرور العصور من أجل المصلحة العامة؟
و من المفروض ألا تستمر هذه المأساة التي قضت أربع مرات أن يفقد النوبيون ما لهم من حطام الدنيا للمنفعة العامة والى الان النوبيين لم يعاملوا معاملة نظرائهم من المصريين والنوبيون شاركوا في الثورة مثلهم مثل أي فصيل مصري كانت لهم مطالبهم التي اتفقوا فيها مع أي مصري ومطالب خاصة ترتبط بخصوصية تاريخية وثقافية.
لهذا أؤكد انه لابد من توضيح القرار ولابد من عدم المساس بارض النوبيين والعمل على تنميتها .
جدير بالذكر ان المؤسسه المصرية النوبيه للتنميه تفتح ذراعيها لكل ابناء النوبه المخلصين
للعمل سويا لإسترداد كل الحقوق المنصوصه
( و مستعدين للمشاركه في اي مؤتمر او تجمع نوبي لطرح الأراء )