جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
دموع في عيون وقحة هو عنوان مقالي الذي يتحدث عن ظاهرة التسول، تلك الظاهرة التي باتت منتشرة في كل بلدان العالم الغنية منها والفقيرة، فلم تعد تختص بوطن بعينه.
والتسول هو طلب الإنسان للمال من الأشخاص في الطرق العامة وذلك باستخدام عدة وسائل لاستثارة شفقة الناس وعطفهم، كأن يدعي المتسول انه عابر سبيل ضاع ماله أو نفذ فيطلب من الناس المساعدة باكياً، أو من خلال انتحال بعض الأمراض والعاهات غير الحقيقية بهدف الخداع والتمويه وكسب التعاطف فيتظاهر المتسول بأنه مصاب بخلل عقلي عبر التلفظ بعبارات غير مفهومة والتلويح بإشارات مُبهمة لكسب شفقة الناس وأموالهم واستغلال مشاعرهم وعطفهم فيُظهر وثائق تبدو رسمية وصكوك غير حقيقية لحوادث وهمية أو روشتة أدوية، أو استخدم الأطفال للتسول بهم.
ويدفع المتسول لأُسر هؤلاء الأطفال أجرة نظير استخدامهم في التسول، غير انه في بعض الأحيان يقوم المتسول بخطف الأطفال وإحداث العاهات بهم متعمد لكي ينالوا أكبر قدرا من التعاطف والشفقة، وهذا هو الحال في التسول المباشر، وهناك أيضاً نوع أخر من التسول وهو التسول الغير مباشر أو المُقنع وهو أن يستَتِر المتسول خلف خدمات رمزية يقدمها للناس، كدعوتهم لشراء المناديل أو مسح زجاج السيارة وغيرها.
من الخدمات عديمة الفائدة وأنما الهدف منها هو اتخاذها كـ”ستار للتسول” ومن الواضح أن تلك الظاهرة انتشرت انتشاراً واسعاً في مصر بالأخص حيث دفعت سوء الأحوال الاقتصادية والبطالة وضعف الوعي العام إلى أن يمتهن تلك المهنة آلاف الأشخاص، فسلكوا هذا الطريق الذي يوفر المال الوفير بسرعة وسهولة، حيث أن الدخل اليومي للمتسول يكاد يتعدى الدخل اليومي للدكتور أو المحامي.
والمستفز في تلك الظاهرة هو قيام شخص يافع قادر على العمل بالتسول بدلاً من أن يمتهن مهنة حرفية شريفة، لذا فمن الضروري أن ينتبه أفراد المجتمع لتلك الظاهرة فهم عامل من عوامل تناميها بجانب عواملها الأخرى بسبب فهمهم المغلوط لبعض النصوص الدينية، إذ يغلبهم شعور الرأفة والعطف فيعطون دون تردد ظناً منهم أن ذلك تطبيق لقول الله تعالى “وأما السائل فلا تنهر” لذا فعليهم البحث والمراجعة لفهم تلك الآيات والتأكد من أن الدين الإسلامي بالتأكيد لا يبيح أن يُهدِر الإنسان كرامته من أجل أن يكسب المال، أو أن يكسبه بالحيلة والخداع، كما انه لابد أيضاً من تحري الدقة عند إخراج الصدقات لكي تصل إلى من يستحقها من المحتاجين.
ويأتي دور الدولة في حل تلك الأزمة بأن تقوم بتوعية المجتمع بالمشكلة وآثارها من خلال نشر برامج التوعية حول التسول وآثاره عبر وسائل الإعلام، والعمل على توفير مزيد من الرعاية والتكافل للأُسر الفقيرة، وتوفير دور الرعاية لكبار السن وتشغيل الشباب برواتب مُجدية لكي لا يسلكوا تلك الطرق، فإذا حدث ذلك يأتي دور القانون لكي يحسم المسألة وذلك من خلال تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1933 من قانون العقوبات الخاص بمكافحة التسول دون تراخٍ على من يقف خلف هذه المجموعات من المتسولين لتحقيق مكاسب شخصية.
ويبقى باب النقاش مفتوحاً لتقديم المزيد من الحلول والاقتراحات، فهل تعتقد أن قيام الدولة بإتباع الحلول سالفة الذكر ستخفي تلك الظاهرة ؟.. أم الحصول على المال بطريقة سهلة سريعة سيكون حافزاً قوياً لاستمرار التسول؟!.
