جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب – ابراهيم احمد
جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي ” قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل” التي عقدت مساء أمس الجمعة 26 بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.
وأجمعت القمة مجدداً على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية، مجددة دعمها المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 .
وأكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، ويدعو الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تُقدِم على ذلك.
ورفض المؤتمر أي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـــر القابلة للتصرف للشـعب الفلسطيني وفـق ما أقــــرته الشرعية الدولية.
تبنى المؤتمر إطلاق عملية سلام برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مطالباً بمواصلة الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية.
أشاد المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم ونُصرَّة القضية الفلسطينية، وكذلك الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم صندوقي القدس والأقصى والمتمثل في دفع مبلغ 320 مليون دولار أمريكي للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة في الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي والتي اعتمدتها قمة عمان 2017.
دعا المؤتمر الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمـات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام 2017.
وجدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، مطالباً بضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
وطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967، كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، وخصوصاً رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية.
أكد المؤتمر موقفه المبدئي الداعي الى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ، مجدداً دعمه للحل السياسي للأزمة السورية.
كما أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن، مؤكداً دعمه استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المؤتمر بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن ومساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك. كما أشاد بجهود مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما يقدمه من دعم ومساعدات إنسانية وإغاثية للدول والجماعات والمجتمعات المسلمة والتي شملت حوالي 40 دولة إسلامية وجماعة مسلمة.
كما أشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت المتواصلة تجاه القضية اليمنية باستضافتها لمفاوضات الأطراف اليمنية لما يزيد عن ثلاثة أشهر ومساهمتها بمبلغ 600 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن وسعيها الحثيث لدفع المفاوضات السلمية وصولاً لحل هذه القضية.
أكد المؤتمر ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيداً من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية.
أعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله. كما أشاد المؤتمر بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان في رعاية مصالحات منطقة القرن الأفريقي بالتوقيع على الاتفاق النهائي (يومي 16 و17 ديسمبر 2018) بين رئيس وزراء دولة أثيوبيا الفيدرالية ورئيس دولة إريتريا، وكذلك اللقاء التاريخي للمصالحة الجيبوتية الإريترية للوصول إلى الحلول النهائية.
وندد المؤتمر بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجيا المسلمة، وحث اللجنة الوزارية المخصصة التي تتزعمها غامبيا على اتخاذ إجراءات فورية لرفع قضية لدى محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
وجدد المؤتمر موقف الدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، مؤكداً على براءة الإسلام السمح من التطرف والغلو. وفي هذا السياق، رحب المؤتمر بإطلاق مركز صوت الحكمة للحوار والسلام والتفاهم في منظمة التعاون الإسلامي بوصفه خطوة هامة ترمى إلى تفكيك بنية الخطاب المتطرف الذي تنشره الجماعات الإرهابية عبر وسائل الاعلام.
وأدان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية. وأعرب عن كامل تضامنه مــــــع المملكــــة العــــربية السعوديــــة ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط. كما يدعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. ويثمن جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنياً وفكرياً ومادياً، وإنشائها لعدد من الآليات على المستويين المحلي والدولي بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها للمؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.
وأدان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها.
وأعرب المؤتمر عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمن ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش.
وشجع المؤتمر منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على اعتماد يوم 15 مارس يوماً دولياً لمناهضة الإسلاموفوبيا. وأدان في هذا الصدد، وبأشد العبارات الممكنة، الهجوم الإرهابي المروع والشنيع الذي ينضح بكراهية للإسلام والذي استهدف مصلين أبرياء بنيوزيلندا.
ورحب في هذا الصدد، بإنشاء فريق الاتصال الخاص بالسلم والحوار، ودعاه لوضع برنامج عمل لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك للإعداد لاجتماع الفريق على المستوى الوزاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.
أشاد المؤتمر بتنفيذ مختلف البرامج وإنشاء آليات مؤسسية لتعزيز التجارة الإسلامية البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
أكد المؤتمر على أن وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، تُعدُّ الأداة والمصدر الأكثر فاعلية لنشر المعلومات وتشكيل الرأي العام، وأقر بدورها الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به من أجل إبـراز سماحة الدين الإسلامي وإسهامات منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في تحقيق أهداف التضامن الإسلامي. ودعا إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام، ودعم مساعي المنظمة لإطلاق القناة الفضائية، ومشروع قناة المنظمة على الإنترنت.
رحب المؤتمر بتخصيص عام 2019 يوبيلاً ذهبياً تخليداً للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وأشاد بالتنسيق القائم بين المنظمة والمملكة العربية السعودية لإقامة احتفال رئيسي، تخليداً لهذه الذكرى في دولة المقر.
وختاماً، أعرب المؤتمر عـن امتنانـه وتقديره لخـادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، على استضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي من أجل تعزيز التضامن الإسلامــــــي، ولحكومــــــة المملكـــــة العـــربية السعودية وشعبها على كرم الضيافة والدعم الدؤوب الذي ما فتئت السعودية تخص به المنظمة والتضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.
