جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
اعلن الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، كواليس تشكيل مجلس نقابة الصحفيين وجاء البيان الصادر عنه كالاتي :
الآن وقد هدأت نسبياً ماكان يسميه البعض بمعركة تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، ولجان مجلس نقابتها، ورغم قرارى بعد الاجتماع الأخير لمجلس النقابة بالتزامى الصمت، رغم عدم رضائى عما جرى حتى تسير عجلة المجلس التى تأخرت كثيراً فإن اصرار الكثير من زملائى أعضاء الجمعية العمومية فى معرفة ماجرى بشأنى ووجود” لغط” حول دورى فى هذا التشكيل فقد رأيتنى مضطراً لتقديم الصورة الصحيحة لهم ولجمعيتنا العمومية كلها صاحبة الحق الأصيل فى المعرفة .
منذ ظهور نتيجة انتخابات الدورة الحالية لم أدخل فى معركة ضرورة الحصول على منصب” مميز” داخل مجلس نقابة الصحفيين – اذا رأى البعض انها مناصب – بل كنت حريصاً ، على ألا يتم إقصاء أحد من هذه التشكيلة، والدليل على ذلك أن بعض الزملاء أعضاء المجلس قد اقترحوا على بشكل مباشر تولى مهمة السكرتير العام على أن أنضم إلى “مجموعتهم” وأن تكون لهم الغلبة التصويتية داخل المجلس للحصول على كل عضوية هيئة المكتب، واللجان الأهم بالمجلس ويتم إقصاء أعضاء آخرين منها كانوا يتولون هم عضويتها.
وهو الأمر الذى رفضته رفضاً لمبدأ الإقصاء ثم جرى ماجرى على مدار أسابيع تالية بها شد وجذب بين طرفين لم أدخل خلالها طرفاً فى صراع بل آثرت التراجع خطوات الى الوراء وقدمت آخرين كانت لديهم الرغبة فى التواجد بهيئة المكتب ، وكل ماقلته للزملاء اننى سأبقى كما أنا فى الدورة الأولى متولياً لجنة النشاط والمتابعة والتخطيط التى تضم النشاط والروابط والشعب بالإضافة الى عضوية لجنة القيد، والسكرتير العام المساعد بعيداً عن هيئة المكتب التى كان يصر عليها البعض بضراوة ، خاصة فى منصبى السكرتير العام ورئاسة لجنة القيد .
وكنت قد اقترحت على الزملاء فى إفطار جمع بيننا فى شهر رمضان أن نقلل من دائرة النقاش، وحدتها بتقليل عدد الزملاء المتفاوضين بزميلين من كل طرف، على أن يتحدث بلسان مجموعته ونقلت الى الزميلين اللذين يتحدثان بإسم مجموعة نفس ماكررته سابقاً أننى لاأريد أكثر مما أقوم به .
وبعد أيام فوجئت بتسريب خبر بتشكيلة المجلس الجديد وهيئة المكتب واللجان دون علمى من أحد من الزملاء المتفاوضين، وهو ماحدث لزملاء آخرين فوجئوا مثلى بما تم الإعلان عنه واكتشفت ان من يتحدث بإسمى قد تفاوض على نفسه فقط ، ليحقق مايريده هو دوناً عن باقى الزملاء .
تحدثت الى النقيب والى الزملاء الآخرين وأخبرتهم أن احداً لايمثلنى،ولايتحدث بإسمى وكررت معهم ماأريده بالبقاء على ماأنا عليه .
من ناحيته قام النقيب بتحديد موعد الاجتماع الأخير وفى صباح نفس اليوم للأسف تم تسريب نفس تشكيلة المجلس التى تم إعدادها خارجه وتقديمها الى النقيب لعرضها أثناء اجتماع المجلس.
وفى الاجتماع تحدثت عن رفضى الشديد عن تحويل أمر التفاوض بهدوء، بهدف الخروج من نفق اختلاف عقيم لاطائل منه سوى تعطيل مصلحة أعضاء الجمعية العمومية ، الى محاولة إقصاء البعض من مهام يقوم بها لخدمة الجمعية العمومية، لصالح زملاء آخرين بالمجلس وتحدثت عن نفسى حيث يشهد الجميع بأدائى على مدار عامين بهذه المهام ، بل وحتى على مدار ثلاثة أشهر منذ انتهاء الإنتخابات فى مارس الماضى ، ورغم توقف عمل اللجان رسمياً لم أتوقف عن ممارسة دورى فى اطار عمل اللجنة التى كنت أترأسها – فقمت بإعداد التعاقد والحجز على مصايف الزملاء، وإجراءات قرعة تأشيرات الحج، واستمرار الرحلات، بالإضافة الى الحفلات الفنية التى كنت قد اتفقت عليها وجاء كل هذا إيماناً منى بضرورة استمرار دورنا دون أى تقاعص أو تواكل على أن الظروف لاتسمح بالعمل .
وتحدثت فى المجلس عن مواقفى بالمجلس السابق التى لم اتخذ فيها جانباً فى مواجهة جانب اخر طوال الوقت ، بل تنوعت مواقفى طبقا لضميرى النقابى والمهنى ، وهو الأمر الذى أفخر به ، وأكدت على أن أحداً لايمثلنى، وأننى ارفض بشدة الأسلوب الذى تمت ممارسته معى بشكل شخصى بإقصائى من لجنة القيد والإشراف على الشعب والروابط ، ومهام السكرتير العام المساعد بما لايتلائم مع أدائى السابق بهم ،وبشعور أقرب الى الصواب أن هناك “نية” فى التعامل بشكل إقصائى شخصى معى .
وبعد تأكيد النقيب فى الاجتماع على أن هذا الطرح هو مجرد إطار واقتراح، وأنه لا إلزام فيه وحتى تتضح الصورة أمام الجميع وتعرف الجمعية العمومية حقيقة مايجرى، طلبت أن أترشح على منصب السكرتير العام وأن حق الترشح والانتخاب هو حق أصيل فى عملية الاختيار ، وهونفس ماطرحه الزميل محمد خراجة الذى طلب الترشح على منصب أمين الصندوق، وبعد محاولات مضنية لرفض الطلب، وصل الأمر فيه إلى التلويح بإمكانية أن تتم إضافة مهام جديدة لى باللجان رفضت ذلك ، وصممت على طرح مبدأ الانتخاب ، وفى محاولة جديدة لمقاومة هذا الطرح للدخول مباشرة الى الإنتخاب على منصبى السكرتير العام وأمين الصندوق، طرح النقيب التصويت على مبدأ التصويت من أساسه ، ومع الإصرار عليه وافقت على الاقتراح، وقد وافق على مبدأ التصويت الزملاء “جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد خراجة” وأنا ، بينما رفض باقى الزملاء بالمجلس بغياب الزميل محمود كامل شفاه الله “مبدأ التصويت” من أساسه، والموافقة على الطرح الذى تم الدخول به لتشكيلة هيئة المكتب واللجان بالمجلس كما هو .
هذا ماجرى فى هذا الاجتماع، وكان من الأسهل لى أن أنسحب تماماً تعبيراً عن رفضى لما جرى وابقى عضواً بمجلس النقابة الذى أتشرف بوجودى به بعيداً عن هيئة مكتب أورئاسة لجان، وهو الأمر الذى كان من وجهة نظرى سوف يمثل أمراً “غير طيب” لإنطباع الجمعية العمومية عما يحدث فى توقيت لايحتمل أبداً كل هذا، خاصة بعد مرور شهور طويلة، قى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ نقابتنا، لذا اخترت ” الصعب” بأن أخرج من اجتماعنا دون تعليق أو كلمة فى هذا ا لتوقيت الساخن، وأن أمارس مهمة ” خدمة” الجمعية العمومية أينما كنت ووقتما تريد، حتى أبقى على عهدى لها.
لاأعرف ماستسفر عنه الأيام المقبلة فى ظل هذا المناخ، لكن ماأعرفه جيداً، وعلى يقين منه، أن الجمعية العمومية للصحفيين لاتنسى من احترم عقلها وإرادتها،ومن فعل عكس
