جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
قدم ايمن محفوظ المحامي مذكره للجنه شئون الأحزاب بطلب حل احزاب خليه الامل جاء فيها
ان كشف الامن خليه الامل وصدور قررات بحبس المتهمين المتخفين وراء الستار الحزبي وبعد دعوه الارهابي ايمن نور بتشكيل ما يسمي بالحوار الوطني لخلق ارضيه للارهابين في الحياه السياسيه المصريه فانه قد ان الاوان لحل تلك الاحزاب الثابت تورطها
واكد ايمن محفوظ المحامي وانه طبقا لنص الماده ٧٤ من الدستور انه لايحل الحرب الابحكم قضائي وانه طبقا
لنص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011،
وتنص المادة ( 4 ) من القانون على: يشترط لاستمرار أى حزب سياسى
– عدم تعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والسلم المجتمعي
واضاف محفوظ قائلا
وانه طبقا للمادة ( 17 ) “يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ذلك
واستطرد محفوظ قائلا وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسةالمذكوره
واختتم ايمن محفوظ المحامي بالتماس من لجنه شئون الأحزاب
بارسال اللجنه َطلب مشمول بالتحقيقات الي المحكمه الاداريه العليا الحكم بحل تلك الاحزاب ومصادره اموالها ومقارها لصالح الشعب المصري وذلك لخطوره تلك الاحزاب علي الامن القومي المصري وذلك بعد الكشف عن خليه الامل الارهابيه َوعملاء الأحزاب الذين يدعون زورا وبهتانا لما يسمي بالحوار الوطني
