جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كبسولات قانونيه يقلم المستشار : أحمد سلامي
أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩، وحددت خطوات وإجراءات طلبات التصالح وهى كالتالى: –
تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها.
سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى ١٢٥ جنيها في القري، ٥٠٠ جنيه في المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه .
يشترط أن يستوفى الطلب بخصوص العقار السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والارتفاعات.
تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه، ويتم رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
في حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
يتم تحصيل قيمة التصالح ويمكن السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
في حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.
اتشرف بمتابعتكم زملائي وابنائي من الساده المحامين المستشار /أحمد سلامي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
