جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب – ابراهيم احمد
ننشر كلمة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات ٢٠١٩ وجاء فيها:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
ضيوف مصر الكرام … السيدات والسادة الحضور
يسرنى أن أرحبَ بكم اليوم فى افتتاح فعاليات الدورةِ الثالثة والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ هذا المحفل الهام الذى بات منصة متميزة نتشارك من خلالها الرؤى لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التى تَعِدُ بتقنيات وأدوات رقمية فعالة ترتكز على ما تنتجه من تكنولوجيات متقدمة توفر حلولا خلاقة للتحديات التى تواجهنا فى مختلف مناحى الحياة.
سيادة الرئيس إن تشريف سيادتكم اليوم بالحضور وللسنة الخامسة على التوالى لهو رسالة قوية تؤكد أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضع علينا أهل هذا القطاع من حكومة وقطاع خاص مسئولية ضخمة أن ننهض لنلبى احتياجات وطننا بما توفره التكنولوجيات الحديثة؛ واسمحوا لى ياسيادة الرئيس أن انتهز هذه الفرصة لتهنئة سيادتكم والشعب المصرى الكريم على نجاح إطلاق أول قمر صناعى مصرى مخصص لأغراض الاتصالات “طيبة 1″؛ والذى يمكن من خلاله توفير خدمات الانترنت فائقة السرعة فى مصر وعدد من الدول الأفريقية؛ فيغدو بمثابة جسر جديد للتعاون مع أشقائنا فى القارة الأفريقية.
وفى إطار حرص سيادتكم وتوجيهاتكم الرشيدة نحو توحيد الطاقات، ومتابعتكم الحثيثة لجهود الدولة فى بناء مصر الرقمية؛ تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاضطلاع بدورها لتحقيق هذه الرؤية بمفهومها الواسع؛ إن مصر الرقمية التى نسعى لبنائها لاتقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية؛ ولكن رِواقها ينبسطُ واسعا ليشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمى من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذ أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وتنهض مصر الرقمية لتعزز قوة مصر الناعمة، وتساهم فى بناء الانسان المصرى بما تتضمنه من تعليم وتدريب، وخلق المزيد من فرص العمل، وحفظ كنوز مصر التراثية وتسهيل تداولها.
إن مصر الرقمية التى ننشدها تعتمد فى تنفيذ خططها على مستحدثات الاتصالات والمعلوماتية؛ ومن هذا المنطلق؛ فإننا نحرص على دمج التكنولوجيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعى فى المنظومة الرقمية، وتفعيل تطبيقاته فى دعم صناعة القرار؛ وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى هى نتاج تعاون مثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى؛ وقد تضمنت خطة لخلق قاعدة من المتخصصين فى كافة مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات؛ وعلى مسار آخر من الاستراتيجية نقوم بإنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ والذى من خلاله يجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية وهو مضمار نتطلع لأن تكون لمصر ريادة دولية فيها.
كما نسعى جاهدين نحو استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات التى ترتكز عليها تطبيقات المدن الذكية فى مختلف الصناعات.
السيدات والسادة الحضور
فى ظل الإيمان الراسخ للدولة بأن الشباب المصرى المدرب على أحدث التكنولوجيات هم العماد الأول لمصر الرقمية؛ تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء الكفاءات الرقمية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية، وتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بزيادة الطاقة التدريبية لمضاعفة أعداد المتدربين؛ وخلال عام واحد فقط ارتفعت أعداد المتدربين من أربعة آلاف شاب إلى ثلاثة عشر ألف بنهاية العام الحالى، ونستهدف الوصول إلى خمسة وعشرون ألف متدرب فى 2021 يتلقون تدريبهم على مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمجندين بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
ومن أجل ذلك أوشكنا على الانتهاء من إنشاء ستة مجمعات للإبداع التكنولوجى فى ست جامعات إقليمية تضم فروعا جديدة لمعهدى التدريب التابعين للوزارة.
ويظل تحفيز الأداء الابتكارى دوما واحدا من أهم محاور عمل الوزارة؛ إذ نعمل على توسيع قاعدة الشباب المستفيد من برامج ومنح رعاية الابتكار التكنولوجى واحتضان الأفكار الخلاقة وتطويرها إلى منتجات ذات قيمة مضافة من خلال تنفيذ خطة نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة؛ ولقد أثمرت هذه الجهود خلال عام واحد عن تأسيس 1500 شركة جديدة، ونمو حجم الاستثمارات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23%؛ كما شغلت مصر المركز الثانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا.
وفى هذا الصدد أود أن أشير الى الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتهيئة المناخ الملائم لنموها فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة؛ كان من نتائجها ارتفاع معدل نمو نسب الإشغال من شركات القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط إلى أكثر من 60% خلال عام واحد.
ويأتى إنشاء مدينة المعرفة التى نقيمها الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لتكون أيقونة جهود الوزارة التى تكرس الأسس التى بنت عليها استراتيجيتها، وتضم كل عنصر من عناصرها؛ حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع التى تبلغ كلفتها الإنشائية مليارى جنيه؛ مركزا متخصصا فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية فى مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولا عملية لمواجهة تحدياتنا وتبنى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، ومبنى للتدريب التقنى، وآخرا للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.
وفى مدينة المعرفة نبنى أول جامعة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى؛ ليعد المشروع الأهم فى مدينة المعرفة الذى يعزز قدرات مصر الرقمية ويحقق ريادتها الإقليمية فى هذا المضمار.
وسعيا لزيادة فرص التدريب على المهارات الرقمية فى مختلف أنحاء البلاد انتهينا خلال عام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من تطوير 105 مركز شباب فى 20 محافظة وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب، ونسعى للتوسع فى عدد أكبر من المراكز على مستوى الجمهورية فى العام القادم إن شاء الله؛
ويسرنى أن أعلن عن انشاء المركز التقنى لخدمات الاستغاثة للأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يمكن الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ.
كذلك نقوم بتطويع التكنولوجيا لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية من خلال تنفيذ خطة تستهدف إقامة ثلاثمائة وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد في تلك المناطق؛ انتهينا من أكثر من مئة وخمسين وحدة منها خلال العام الحالى ونخطط لاستكمال الباقى فى العام القادم.
الحضور الكريم
انطلاقا من ضرورة توافر بنية معلوماتية رقمية مؤمنة؛ فإننا نحرص على تنفيذ عدد من المشروعات الفنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من أجل رفع كفاءة شبكة الانترنت، وقد تم زيادة متوسط سرعة الانترنت فى مصر ثلاثة أضعاف من 5.7 ميجابت/ ثانية فى يونيو 2018 إلى 18 ميجابت/ ثانية فى نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن نصل بنهاية العام الجارى إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية؛ باستثمارات قدرها مليار وستمائة مليون دولار فى أقل من عامين.
ومن أجل ضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ أنشأنا مركزا متخصصا معتمدا على أحدث التقنيات لإجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة الخدمة.
ويأتى تعزيز التعاون الإقليمى والدولى كواحد من ركائز خطة الوزارة؛ حيث استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى شرفتموه سيادتكم بالافتتاح، وقد نجح ممثلو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلاله فى استصدار قرار ملزم دوليا يتعلق بمنع الممارسات غير الشرعية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة الى باقى مخرجات المؤتمر ومن أبرزها تحديد الأطياف الترددية لخدمات الجيل الخامس وخدمات انترنت الأشياء؛ وخدمات الأبحاث الفضائية.
وقد تجلى احترام مجتمع الاتصالات الدولى للكفاءات المصرية ومقامها الرفيع فى هذه الصناعة بانتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجماع الأعضاء لمدة عامين، ثم أعقب ذلك فى أقل من عام انتخابها لرئاسة مجلس الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الافريقى لمدة عامين أيضا.
وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى؛ تنفذ الوزارة عددا من مشروعات التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحقيق التحول الرقمى، والأمن السيبرانى، وبناء قدرات أبناء قارتنا الأفريقية.
السيدات والسادة الحضور
إن ما تشهده مصر من مشروعات ضخمة إنما تعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية؛ وفى هذا الصدد؛ فإننا نشرف كوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتشارك مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضى على الروتين والفساد، مع اتاحتها دون اشتراط الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة؛
ولقد انطلقت باكورة هذه المشروعات من خلال تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد يستهدف تحويلها إلى مدينة رقمية من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية تغطى قطاعات الدولة المختلفة والتى تمت ميكنتها بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات مقدمة الخدمات.
ومن أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت؛ رُبط ثمانمائة مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد من خلال شبكة الألياف ضوئية، وعلى نفس النسق ستربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو اثنين وثلاثين ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ وذلك خلال ستة وثلاثين شهرا، وبتكلفة تصل إلى ستة مليارات جنيه.
ونسعى بالتعاون مع النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والتموين والاستثمار إلى تعميم خدمات المرور والتوثيق والبطاقات التموينية والاستثمار فى كافة أنحاء مصر الرقمية لإتاحتها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية فى العام المقبل إن شاء الله؛ على أن تتاح من خلال عدد من المنافذ تلائم كافة أطياف المجتمع وهى: تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، بالإضافة إلى قنوات تمكن المواطنين من غير المتعاملين مع التكنولوجيا من الحصول على هذه الخدمات؛ وهى مراكز خدمات المواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط، ومراكز الاتصال؛ والبريد المصرى الذى انتهينا خلال عامين من تطوير آلفى مكتب من مكاتبه الأربعة آلاف فى إطار خطة طموحة لإعادة صياغة دوره ليصبح منفذا رئيسيا للخدمات الحكومية المتكاملة مع العمل بالتوازى على التوسع فى فروعه وتزويدة بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة.
وتتضمن أهم مشروعات التحول الرقمى؛ التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية فى انشاء قاعدة بيانات رقمية ديناميكية موحدة لحصر المحاجر المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة فى منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية واصدار كارت الفلاح من أجل حوكمة إجراءات تقديم الدعم الزراعى المقدم للفلاح؛ وكذلك معاونة وزارة المالية فى مشروع تطوير منظومة الضرائب الطموح.
كما انتهينا من تطوير منصة الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منصة خدمات الهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، كما نتعاون مع وزارة التعليم العالى فى مشروع الامتحانات الرقمية بالجامعات؛ فضلا عن تنفيذ ميكنة مشروع التأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة.
كذلك نتشارك مع وزارة النقل فى تقديم خدمات حجز تذاكر القطار من مكاتب البريد، كما أطلقنا خدمة توزيع معاشات السيدات من جميع مكاتب البريد وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى التى نعاونها أيضا فى تطوير منظومة ميكنة المعاشات، وكذلك نتعاون مع وزارة قطاع الأعمال فى مشروع ميكنة مصانع قطاع الأعمال العام.
كما نتشارك مع البنك المركزى المصرى في مشروع الكارت الموحد الذى يعد خطوة مهمة في طريق الشمول المالي.
ويأتى مشروع نقل الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات التى تسهم فيها الوزارة والتى تمثل نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لحكومة رقمية تشاركية لا ورقية وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ووزارة التخطيط.
السيدات والسادة
إن جل ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو تكامل الطاقات وتضافر الجهود بين كافة عناصره من قطاع حكومى ومنظمات المجتمع المدنى وشركات عالمية ومحلية لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات؛ مما أثمر عن ارتفاع مؤشرات القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا؛ بمعدل نمو بلغ 16%؛ وكان القطاع قد حقق نسبة نمو 14% خلال العام المالى الأخير بزيادة 2% عن العام المالى الذى يسبقه؛ كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4%، وارتفعت قيمة الاستثمارات فى القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 25%، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.
السيد الرئيس
إن هذه المؤشرات تبرهن أننا نسير على الطريق الصحيح فى تنفيذ استراتيجيتنا التى نستهدف من خلالها المساهمة فى بناء مصر الشابة الفتية.. مصر الرقمية.
وفى نهاية كلمتى؛ باسم كل زملائى أهل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نعاهد سيادتكم على المضى قدما على طريق العمل والتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق المزيد من الإنجازات يكون المواطن المصرى دائما هو الهدف الأسمى منها؛ فتتجلى مصر الرقمية بهية وضاءة تلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم وتحقق أمانيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛
