طالب المحلل السياسي والقانوني المستشار أحمد حمزة بالتصدي لظاهرة الاقتصاد الغير رسمي لأن المنتمين له يتهربون من دفع حقوق الدولة التى توفر له كثيرا من السبل كنوع من المساعدة ليخرج مشروعه إلى النور مشيرًا، إلى تنوع روافد اقتصاد «بير السلم» خاصة مع الأسواق انتشرت المحال غير المرخصة والأكشاك وعربات البضائع والمأكولات بمختلف أنواعها التى ملأت الشوارع والميادين والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة وسائقي التكاتك وغيرها.
وأكد حمزة على أن عملية ضبط الاقتصاد الغير رسمي ستوفر مليارات من الجنيهات للدولة وبالتالي ستنعش الدخل القومي وتقلل العجز والتضخم وتنعش الوضع الإقتصادي