جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
قضت محكمة جنح 6 أكتوبر الجزئية، ببراءة كل من أحمد حمزة البحقيري، والدكتورة سلوى الطوخي، من تهمة السب والقذف واستعراض القوة والتلويح بالعنف، ورفض الدعوى المدنية المقامة من خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وألزمته بالمصروفات.
كان خالد الطوخي، أقام دعوى مباشرة اتهم فيها كل من شقيقته الدكتورة سلوى الطوخي، والمستشار أحمد حمزة البحقيري، بالسب والقذف واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
وأدعى «الطوخي» في دعواه أن «البحقيري» قام بالنشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» بناء على طلب موكلته «الدكتورة سلوى» إنذارًا لوزير التعليم العالي بتدشين الخطط الكفيلة باستيعاب طلاب الجامعة وتوفير أماكن لهم حتى تخرجهم في حالة تعثرها واستحالة استمرارها طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وقرر في إنذاره للوزير أن شقيق الدكتورة قام بالاستيلاء على كل ممتلكات ومباني وأراضي ومدخلات الجامعة وإدارتها منفردًا بمخالفة اللوائح والقوانين وأعطى مثالًا على حديثه بقيام خالد الطوخي بتعيين نجله نائبًا لرئيس مجلس أمناء الجامعة رغم أنه حديث السن مما يؤثر على مستوى الجامعة مخالفًا بذلك البند (ب) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وأشار «البحقيري» في نفس المنشور – حسب الدعوى – بأنه سيتم اتخاذ وابلٍ من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة والتي سيكون من شأنها إيقاف العملية التعليمية وفرض الحراسة القضائية.
واستند المدعين إلى «مقطع فيديو» قام ببثه «البحقيري» إلى جانب ظهوره في إحدى اللقاءات التلفزيونية قرر فيهما ما سلف، وقرر أنه أرسله بإنذار إلى وزير التعليم العالي.
واستندت المحكمة في حكمها ببراءة «البحقيري» وسلوى الطوخي، على عدم توافر أركان جريمتي السب القذف سواء المعنوية أو المادية.
وتشكك «القاضي» في صحة إسناد التهم إلى المتهمين فقضى بالبراءة.
وقد أحاطت المحكمة بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع «البحقيري» وموكلته وداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة إسناد التهمة إليهما ولم تطمأن إلى الاتهامات؛ وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل قطعي إضافةٍ إلى أن الأوراق خلت ما يدل على صحة الواقعة من عدمه، وجاءت أقوال المدعي «خالد الطوخي» مرسلة في صحيفة دعواه ولم تطمأن المحكمة لتلك الاتهامات، وانتهت المحكمة على انتفاء الدليل الجازم بالأوراق على توافر عنصري السب والقذف.
وقررت المحكمة في حكمها أن المادة «68» من الدستور المصري تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إليه مما يحصن تلك الأعمال.
