كتب محمود كمال
أدان المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل تصريحات البرلمان الأوروبي التي تعد تدخلا سافرا في شئون الدولة المصرية حيث طالب رئيس الإتحاد الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي الإفراج عن مواطن مصري
وأوضح مطر أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية وهو ما يجعل تحقيقات النيابة والأحكام مستقلة ونزيهة ولا يمكن لأحد التشكيك فيها إلا أعداء الوطنولفت مطر إلى أن الإدانة جاءت نتيجة تقرير مفبرك من بعض المنظمات المشبوهة والممولة قطريا على رأسها هيومان رايتس ووتش وهو أمر يؤكد على أن الإدانة مغلوطة لأنها مبنية على معلومات وتقارير مغلوطة وغير صحيحة
وأكد مطر على أن أحكامنا القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء تعمل بمنتهى الحيادية والعدل وأي تشكيك فيها يعتبر تشكيك في سلطة من أعرق السلطات والمؤسسات القضائية في مصر وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا