صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي و الأمني بأن خروج مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول ليكون من ضمن حزمة التشريعات المرتقب إقرارها تتمثل أهميته في القضاء على التعديات على النيل والمجارى والقنوات المائية وتحديد الإختصاصات والمهام وتوزيعها فيما يخص الموارد المائية والري وتوزيعها على مستوى الجمهورية
وأضاف الشهاوي في بيان خاص له بان مشروع القانون يهدف إلى كيفية استغلال الموارد المائية فى ظل محدوديتها وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك ووضع عقوبات صارمة على التعدى على نهر النيل والقنوات المائية لافتا إلى أن مشروع القانون يساهم أيضا في تطوير منظومة الري واتباع الأساليب الحديثة فى عملية الزراعة خاصة وأن هناك جزء كبير من حصة مصر المائية مُخصص للزراعة.
وأشار الشهاوي إلى أن مشروع القانون يتناسب أيضا مع سياسة الدولة في مشروع المليون فدان حيث يهتم بتطوير أساليب الرى من خلال اتباع أساليب الرى الحديثة