صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي و الأمني بأن المعروف أن إثيوبيا كانت في وضع قانوني دولي مفيد – وفقا لمعتقداتهم – مقارنة ببلدان المصب – مصر و السودان – و ذلك قبل اختتام إعلان مبادئ الخرطوم عام 2015 و الاثيوبيين يرون ان توقيعهم على تلك الوثيقة هو امر أضر كثيرا بموقفهم فقبل هذا الإعلان، لم يكن هناك أي أساس قانوني لمصر – وفقا لمعتقداتهم – لدعم مطالبها بملء وتشغيل السد باستثناء الاعتماد على اتفاقيات الحقبة “الاستعمارية” على حد قولهم .
وأضاف في بيان له بأن. اتفاق المبادئ هو أكبر سند قانوني يلزم إثيوبيا الآن بعدم الإضرار بمصالح مصر، هذا ما أقرته إثيوبيا في حينه، هذا ما يلعب عليه رجال القانون الدولي المصريين في مفاوضاتهم حتى الآن.
وألمح إلى أن الإخوان أرادوا كالعادة الصيد في الماء العكر والإدعاء أن اتفاق المبادئ هو ما أضاع حقوق مصر في النيل، ونسوا أن مشاركتهم الوحيدة أثناء توليهم السلطة بخصوص ملف سد النهضة هو فضيحة الاجتماع السري على الهواء مباشرة.