كتبت هبه المليجي
إن ثورة٣٠ يونيو كانت اعتبرها التاريخ طوق النجاة بعد أن اجتاح تيارجماعة الإخوان الإرهابية أجراء المعموره وسعوا في الأرض فسادًا بمخططات استهدفت تدمير كافة القطاعات الاقتصاديه والاجتماعيه المصرية لصالح دول خارجية كاد أن يؤدى إلى إنهار ودمار الهويه والنسيج المجتمعي المصري بأكمله
اتصف عهد جماعة الإخوان بمثابه نذير شؤم للمرأة المصريه والتي كانوا يخططون إلى إهدار حقوقها،بوضعها في قالب محدد دون إفساح المجال لها لتمكينها ومشاركتها في بناء المجتمع
وكعادتهاالمرأة المصرية على مر التاريخ القديم والحديث ومنذ ثوره ١٩١٩ تعتبر هي المؤشر الحقيقي للمجتمع، لذلك فإن أي خلل فى هذه المنظومة ينعكس سلبا على المجتمع كما أن توغل جماعه الإخوان الإرهابية فى مفاصل الدولة المصرية كان يبعدها عن الحفاظ على الهوية المصرية الخاصه بها حيث أنهم طمسوا معالم الحياه الثقافيه بالتعدي على قصور الثقافة ومنع الفن بمختلف أشكاله، وقاموا بتحريم الكثير من الأشياء وهمشوا دور المرأه في الحياة العامة.
وفي ٣٠يونيو قادت “المرأه” الصفوف الأولى للثورة استجابة لإرادة الشعب المصري للإطاحة بالجماعة الإرهابية وحُكم المرشد الذي لم يستمر سوى أشهر وكعادتها الفتاة والأم والشابة والمُسِنه تلك المرأة الصامدة وضعت بصمات واضحة في مسار التحول السياسي
الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية
وتُعد المرأة المصرية هي الشرارة الأولى للثورة المصرية، والتي دفعت الشارع المصري بجميع فئاته إلى الميادين، وتصدُرها للمشهد السياسي بقوة ولعبت دورا مؤثرا وكبيرا لا يمكن إغفاله أو تجاهله، خلال الإنتفاضة الشعبية التي انطلقت فى جميع ميادين وربوع مصر للإطاحة بحكم جماعة الإخوان وتيارات الفكر الديني المتشدد، وهو ما جعلها تحظى بمكانة كبيرة بين أطياف المجتمع بعد أن لعبت دورا كبيرا ومؤثرا فى ثورة 30 يونيو ، فمنحها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولويه الكامله في أجندة أعماله وإنجازاته
فنجحت فى الحفاظ على الهوية المصرية ورفضت التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف، وكانت فى مقدمة الصفوف التي تصدت للإخوان المسلمين خلال فترة توليهم الحكم ورفض أي محاوله من التيارات الدينية المتشددة لإنتقاص حقوق المرأه التي اكتسبتها على مر التاريخ
ومن أهم القوانين المثاره في تلك الفتره والتى كانت دليلاً على سوء ما خططت له تلك الجماعة فيما يخص المرأة بوجه الخصوص “مشروع مقدما لمجلس النواب بالموافقة على قانون الزواج المبكر من سن 9 إلى 11 عاما” دون الرجوع لمجمع البحوث الإسلامية للإدلاء برأيه فيه
فعقب ثورة 30 يونيو حصلت المرأة على مكتسبات كثيرة بعد ان أثبتت مدى قدرتها على القيادة والعمل التنفيذي والتشريعي، اذ حدث لأول مرة في تاريخ مصر أن أصبح ربع أعضاء الحكومة من السيدات وتمثل ذلك بوجود ٨ وزيرات في حكومة واحدة ٩٠ نائبة تحت قبة البرلمان
وتقليدها منصب محافظ، بالإضافة إلى زيادة عدد السيدات في البرلمان إلى نسبة 25% في التعديلات الدستورية التي أُقِرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي… و يرجع ذلك إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية دور المرأة المصرية في المجتمع ومدى قدرتها على العمل التنفيذي والتشريعي والقضائي.
ومن أبرز المكتسبات للمرأة فى عهد الرئيس السيسى “إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية”
ووضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في جميع الميادين الخاصه بالدولة بحلول عام 2030. ورسم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان
و من البرامج والمشروعات الوطنية لتمكين المرأة رصد المجلس المجلس القومي للمرأه بعض الإنجازات المكتسبه ومن أهمها
برنامج تكافل وكرامة وبرنامج صحة المرأة والكشف المبكر ععن سرطان الثدي و برنامج مودة للمقبلين على الزواج
و برامج إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
و برامج الشمول المالي ومشروعات الإدخار والإقراض
والاستراتيجية الوطنية للتصدي للزواج المبكر
وإعلان العمل على خطة الإستجابة لإحتياجات المرأةونشر ثقافة الوعي بقضايا المرأةوإقامه وحدة لمكافحة العنف ضدها في الجامعات
ومشروعات السكن اللائق وبرامج التأهيل والتمكين الاجتماعي وبرامج التأهيل والقيادة للمرأة وبرامج لدعم المرأة ذات الإعاقه
أما في المجال التشريع…
فقد تم انجاز التعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان وثن قانون تغليظ عقوبة الختان
و قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة
وقانون تجريم الحرمان من الميراث وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأةو قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص و قانون حقوق ذوي الاعاقةوقانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة المتعنتين عن سداد ديون النفقات للمرأه المعيله
وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)
وقانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة غير المنتظمة
وقرارات بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات التابعة لهيئة الرقابة المالية
كلها مكتسبات لثوره ٣٠ يونيو
فهي نصف المجتمع الذي يبني على كتفه النصف الآخر.