صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأن تصديق رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للمواطن تأتي أهميته في حماية المواطن من انتهاك حريته الشخصية وخصوصياته لافتا إلى أنه على سبيل المثال ما تقوم به شركات الاتصالات بمنح أرقام عملائها لشركات الهواتف المحمولة وهو أمر غير قانوني يستوجب محاسبة شركات الاتصالات
وأعلن موسى مصطفى أن أهمية القانون تكمن أيضا في خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها لذا كان لابد من وضع عدد من الضوابط لتحقيق ضمان خصوصية المواطنين وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد وافق الأمس على قانون حماية البيانات الشخصية ، القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر ( هـ ) بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠.