جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني بأن مشروع القانون، الذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه نهائياً، بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2012 لوزير الدفاع بدلاً من تبعيته بالقانون القائم إلي “رئيس مجلس الوزراء” سيساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة علي أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة وبما يتفق وقواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة بمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وأعلن الشهاوي إلى أن التحديات الراهنة التي نشهدها في ليبيا وتعنت إثيوبيا في سد النهضة ومحاولات حصار مصر حدوديا من كافة الجهات جعلت من مشروع القانون أهمية قصوى للأمن الوطني المصري
وأعلن الشهاوي أن هناك قاعدة وهي لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن وبالتالي فإن مشروع هذا القانون سيساهم في جذب مزيد من الإستثمارات ومشروعات تنموية كبيرة ويساهم أيضا في تحقيق التنمية الشاملة
