كتب ابراهيم احمد
أدار الدكتور زياد بهاء الدين الشريك التنفيذي لمكتب بهاء الدين للمحاماة، بالتعاون مع BonelliErede، الجلسة النقاشية الثالثة عبر الإنترنت للجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وشارك في الجلسة الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وسامح جبرا رئيس قسم الاستثمار بشركة سامكريت، وسامر ياسا مدير إدارة الملكية الخاصة في المجموعة المالية هيرميس، ومايكل برليكيوز، رئيس قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في بنك HSBC.
في بداية الندوة عبر الدكتور زياد بهاء الدين الشريك التنفيذي لمكتب بهاء الدين للمحاماة بالتعاون مع BonelliErede، عن سروره بالحديث عن الرعاية الصحية من وجهة نظر استثمارية، قائلا: “إن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في الاستثمار على الأجل الطويل، لافتا إلى أن جائحة كورونا جعلت الجميع يدرك أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث كان هذا الموضوع مهمًا قبل Covid-19 وأصبح أكثر أهمية نتيجة لما تعلمناه خلال الأشهر القلية الماضية”.
وخلال الجلسة قال المتحدثون أنهم على اتصال يومي مع العديد من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا،حيث يهتم الجميع بمعرفة كيف يجرى الاستثمار في الشرق الأوسط وبالخصوص داخل مصر في مجال الرعايةالصحية،بالإضافة إلى دعوتهم لوزارة الصحة لتحديث القوانين لخلق مناخ استثماري أفضل سواء للأطباء أو المستثمرين .
وفي نهاية الندوة أكد د. زياد بهاء الدين أن هناك حاجة لإعادة التفكير في الإطار القانوني للاستثمار في الرعاية الصحية قائلا: لابد من إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بقطاع الصحة، مشيرا إلى أن هناك عقبة تتمثل في صعوبة قيام المستثمرين من غير الأطباء بوضع أموالهم في غير المستشفيات بسبب القيود القانونية، بينما يلزم استدعاء الاستثمار الخاص في أشكال أخرى من المؤسسات الطبية.
وخاطب الدكتور زياد بهاء الدين المشاركين في الندوة للتعاون من اجل تطوير وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع الصحي بالتشاور مع الحكومة، قائلا إنه وقت مناسب للعمل معًا لتقديم جدول أعمال لإصلاح الإطار القانوني للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
وحول رأي الدكتور زياد بهاء الدين في التحديث القانوني المطلوب فيما بعد Covid-19، أكد أننا في مصر نحتاج إلى النظر بعناية في القوانين الصحية الأربعة الكبرى: أولاً، قانون المؤسسة الطبية الذي ينظم الاستثمار في المستشفيات والعيادات. ثانياً، قانون الصيدلة الذي تمت مراجعته مؤخراً. ثالثا، قانون التأمين الصحي الشامل. وأخيراً قانون مهنة الطب، موضحا أن الأركان الأربعة، التي يمكن اعتبارها قانون الصحة بشكل عام، كانت بحاجة إلى المراجعة قبل Covid-19 لكنها أصبحت أكثر إلحاحًا الآن.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين أنه لا يمكننا الحديث عن الاستثمار دون منح المستثمرين الطمانينة الكافية للمستقبلً قائلاً إنه يجب تعزيز الطريقة الصحيحة لإدارة المنافسة وحماية حقوق المرضى ومراعاة ظروف الاطباء ومقدمي الخدمات الصحية ، وتشجيع الاستثمارات في كل قطاع في البلاد، وخصوصا قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا.