صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والإستراتيجي بأن لولا قانون التصالح في البناء لزادت العشوائية وفقدت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية
وأكد أشرف حليم مليك على أن العائد المادي من مخالفات البناء سيذهب للمواطن في صورة خدمات وكذلك تطويرها مؤكدا على أن تحقيق مخطط التنمية المستدامة لن يتحقق في ظل العشوائية أو الإعتداء على الأراضي الزراعية