صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والإستراتيجي بأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى ملف دعم الصناعة الوطنية والذي تضمن خفض أسعار الطاقة الموجه للمصانع وذلك لمواجهة مجموعة من التحديات التي فرضها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على هذا الملف ولكن رغم الخفض الأخير لأسعار الغاز الطبيعي والذي صدر قراره ضمن مجموعة من القرارات خلال شهر مارس الماضي إلا أن سعر الغاز مازال مرتفعاً وهو ما يمثل عبئاً لبعض الصناعات خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
وأعلن أشرف حليم مليك أنه من هنا لابد من خفض سعر الغاز الطبيعي الموجه للصناعة نفسه بقوة خلال الوقت الجاري خاصة مع تزايد مطالبات الصناعة والمصنعين بأهمية خفض أسعار الغاز خاصة في ظل انخفاض سعره عالميا ووصوله إلى ما دون الـ 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في بعض البلدان ما يؤثر بشكل سلبي علي تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المنافسة لها عالميا كنتيجة لانخفاض تكاليف إنتاجها