جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
يعود التاريخ والسجل الأسود للمتهم أحمد حمزة البحقيري عندما تم تحرير محضر ضده بقسم الدقى يشير إلى اتهامه بالسرقة وبيع المسروقات فى أحد محال إمبابة، وقضية مخدرات سابقة تنتهى بحافظة مستندات برخصة الأب وكارنيه عضوية الأم بالحزب الوطني، الأوراق الرسمية بالإضافة إلى فيديوهات التهديد والتخطيط ضد شخصيات عامة من قبل هذا البحقيري المتهم
وإذا كانت قوة الدول واستقرارها ورُشدها أمورا تُقاس بطبيعة منظومة العدالة، وحالة مؤسسة القضاء، فإن مهنة المحاماة، أو القضاء الواقف كما كانت تُعرف قديما، تُمثل الجناح الموازى فى تلك المنظومة، ولها من من القداسة ما للقضاء، باعتبار الشراكة فى إرساء العدالة وإعادة الحقوق، لذا يكون الأمر صادما كلما تردد اسم أحد من محترفى تلك المهنة فى واقعة تحوطها الشبهات، أو تسبب ببعض ممارساته فى إثارة الغبار على أطراف الروب الأسود!.
ورغم أن تاريخ المحاماة يحفل بأسماء بارزة، استقرت فى الوجدان الشعبى كأعمدة رصينة فى بناء العدالة الراسخ، فإن الأمر لم يخلُ فى أحيان عديدة من تجاوزات وسقطات، بعضها تأكد وذاع بين الناس، وكثير منها ظل فى عداد النميمة والأحاديث الجانبية، ومؤخرا أُثير حديث من هذا النوع، وسعيا إلى الحفاظ على قداسة مهنة المحاماة، وإلى إيضاح الحقائق وردّ الحقوق لأصحابها، نضع تلك الأمور المثارة، بما تشتمل عليه من معلومات ووثائق وأوراق رسمية، أمام صاحبها المتهم أحمد حمزة البحقيري ونقابة المحامين، والرأى العام، ليردّ من لديه ردّ، أو يتحرك من يملك سلطة أو قرارا.
حيث شهدت الشهور الماضية ترددا متكررا لاسم المحامى أحمد حمزة عبد الحميد محمود، أو أحمد حمزة البحقيرى بحسب اسم الشهرة، وكان التردد متصلا بأمور مليئة بالاتهامات الخاصة به ونسبت له أطراف عديدة وقائع تقع تحت طائلة القانون فإن ما وصلنا من أوراق تخص المحامى المثير للجدل يستوجب التوقف والفحص، ويستدعى الرد، سواء منه أو من نقابة المحامين، خاصة مع ما تحمله تلك الأوراق من شبهات قد تُعزز بعض الاتهامات الموجهة إلى البحقيرى.
بحسب الأوراق والمستندات التى حصلنا على نسخة منها اتُّهم أحمد البحقيرى فى قضية سرقة قبل ثلاث عشرة سنة، انتهت بالحكم عليه بالحبس لكن إلى جانب ذلك تشتمل الأوراق على اتهام آخر فى قضية مخدرات سابقة، انتهت لاحقا بحافظة مستندات أبرز ما فيها رخصة قيادة للوالد وكارنيه الحزب الوطنى الخاص بالوالدة.
تلك الأوراق تأتى بعد فترة من الجدل والغبار اللذين أثارهما البحقيرى، وبدأ الأمر قبل بضعة شهور مع تردد مواد بصرية على مواقع التواصل الاجتماعى لاجتماع تقوده إحدى السيدات، ويحضره المحامى المذكور، يتضمن التخطيط لابتزاز الوطني المحترم العالم الدكتور خالد الطوخي وتبين لاحقا أن “البحقيرى” محامى المتهمة سلوى الطوخي، وأن اللقاء كان محاولة لوضع خطة للتشهير بالدكتور خالد الطوخي شقيقها وابتزازه فى واقعة نزاع على ميراث، تسعى فيها لأن تبيع حصتها فيه بأضعاف قيمتها الحقيقية.
فى وقت تالٍ تردد اسم البحقيرى فى أمور أخرى، ودخل نزاعات مع شخصيات عامة وإعلاميين وتربويين ورجال أعمال، واتهمه بعضهم بالابتزاز والتشهير، وحرر آخرون محاضر ودعاوى قضائية ضده
