صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والإستراتيجي بأن أعضاء النواب المعينين في الشيوخ موقفهم قانوني وسليم
وأعلن أشرف حليم مليك أن المادة الدستورية ( 252 ) وإن نصت علي عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ إلا أن المشرع كان علي وعي حيث جاءت المادة (45) من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنه 2020 لتنص في فقرتها الثانية علي أنه إذا عين أحد اعضاء المجلس في مجلس الشيوخ يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.