جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
قال أنور مرسي، المستشار القانوني لمجموعة من الشركات والمستثمرين، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الخمس سنوات السابقة وصل 124 مليار دولار، وهو ما يعد رقم ضخم جدًا في المنطقة العربية”.
وأضاف «مرسي»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية حنان موج، في برنامج «سوق مصر» ،على قناة صدى البلد، أن ” معدل النمو في 2019، وعلى مدار 11 عام كان الأفضل، كما يعد الأفضل على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، وفي عامه الثالث سيكون في المنطقة العربية أفضل معدل نمو يحقق في مصر “.
وحول أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين، أشار «مرسي» إلى أن ” يجب في البداية توجيه الشكر لرئيس الوزراء المصري على دوره وتفاعله الدائم مع المستثمرين وتذليله للعقبات التي تواجههم”، مردفًا أنه” على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لجذب المستثمرين إلا أننا نجد بعض الممارسات في بعض الوزارات يساهم بشكل كبير في إعاقة أعمالنا”.
وأردف «مرسي»، أن ” هناك العديد من الشكاوى من كبرى الشركات العملاقة في مصر تواجهها تحديات وتعنت في بعض الوزارات بدون ذكر جهة بعينها”، مستطردًا أنه ” نما إلى علمي أن هناك مئات الشركات الأجنبية تواجهها نفس المشاكل في وزارة البيئة من تعنت”.
وردًا على استعداد مجلس الوزراء دائمًا لتلقي الشكاوى حول كافة الوزراء؛ أكد «مرسي» على أنه كمستشار قانوني سوف يبحث عن “أقصر الطرق لحل مشاكله بالذهاب مباشرة للجهة المعنية والمختصة بالمشكلة والتي تمارس التعنت معي فاضطر للجوء إلى مجلس الوزراء ومنظومة الشكاوى الحكومية، التي أوجه لها كل الشكر والتحية “.
واستطرد المستشار القانوني أنور مرسي، قائلًا: ” ولكن هل من المعقول أن يكون لازامًا على مجلس الوزراء التدخل دائما في جميع المشاكل مع مهامها الصعبة”، مردفًا أنه على سبيل المثال هناك عشرات الشكاوى الرسمية المقدمة ضد هذه الوزارة -في إشارة إلى وزارة البيئة- لتعنتها الشديد”.
وتابع؛ أنه لا يقول كلامًا عامًا ولكن يتحدث عن وقائع، موضحًا مثالًا حيًا على ذلك التعنت؛ “أنه عندما يتم تقديم دراسة لمشروع بيئي للحصول على موافقة من وزارة البيئة، من المفروض وفقًا لنص المادة 20 من قانون البيئة، أن من تاريخ تقديم الدراسة يلزم الرد من جهاز شؤون البيئة خلال 30 يومًا بالإجابة وفقًا لثلاث ردود الموافقة أو الرفض أو استكمال البيانات، وفي حال عدم الرد خلال الـ 30 يوم، بيعتبر بقوة القانون موافقة من الوزارة على المشروع”.
وأكمل أن صلب المشكلة يبدأ عندما يذهب إلى وزارة البيئة كمستشار ومسؤول بعد انتهاء المدة التي حددها القانون، قائلًا: “أواجه حينها بالتسويف من قبل الوزارة”، مستعرضًا مشكلة واجهها بشكل عملي مع الوزارة خاصة بمسألة تدوير المخالفات، “حيث قام الاستشاري البيئي بإعداد دراسية لتقديمها إلى الوزارة للموافقة عليها للبدء في المشروع، نجد الباحث البيئي يطلب طلب استكمال أوراق بحجة أن مصدر الماء العذب في محافظة الشرقية في ترعة الإسماعيلية وليس بحر مويس، في حين أن هذا الأمر غير صحيح وفقًا لبيانات وزارة البيئة نفسها وتوصيفها لمصدر مياه محافظة الشرقية على موقعها الرسمي والذي يؤكد أنه بحر مويس، ولا يكون هنا سبب منطقي وراء ذلك الأمر إلا التعنت فقط”.
وأوضح «مرسي»، قائلًا” المأساة تبدًا إذا كان الباحث في وزارة البيئة غير مدرك للمسألة ويقوم بوقف المشروع، فهو بذلك أهدر وقتي و استثماراتي وأموالي، نتيجة عدم فهم الباحث للموضوع”، مستطردًا أنه ما يدعو للتعجب أن رفض القرار لا يحتمل نتيجته الباحث فقط ولكن أين مدير الإدارة، ومدير الإدارة المركزية، ثم أين رئيسة الجهاز والرئيس التنفيذي لشؤون البيئة”.
وعلقت الإعلامية حنان موج على المستشار القانوني أنور مرسي، قائلة، إنها كانت تتمنى أن يكون هناك أحد المسئولين في وزارة البيئة للرد على تلك الإنتقادات، ولكنها تعلم جيدًا أن “وزيرة البيئة سيدة رائعة ومثقفة ووطنية، وتعلم جيدًا أهمية الاستثمار وكيف تقف مع المستثمرين، وهي بنت الوزارة ولديها من الوعي والثقافة الذي يجعلها بعد سماع تلك المشاكل أن تتخذ إجراءات فورية لصالح المستثمرين”.
