جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم احمد
قال بنك الكويت الوطني NBK، إن العجز المالي بالميزانية الكويتية في النصف الأول من السنة المالية 2020/2021 رغم أنه جاء أقل من توقعاتها، إلا أن الحكومة الكويتية الجديدة ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بجهود الإصلاح نظراً لحجم العجز المقدر للسنة المالية بأكملها وانخفاض أسعار النفط وتزايد الضغوط على الإنفاق لا سيما في ظل الجائحة.
كشفت أحدث بيانات وزارة المالية الكويتية، عن تسجيل عجز مالي أقل من المتوقع قدره 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية من أبريل إلى سبتمبر 2020، وتعادل قيمة العجز 12% من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة بفائض ضئيل قدره 0.1 مليار دينار عن فترة النصف الأول من السنة المالية السابقة، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني، اليوم الاثنين، اطلعت “العربية.نت” على نسخة منه.
وتابع الكويت الوطني: “أشارت بعض التقارير إلى أنه لم يتبق سوى مليار دينار كويتي فقط من الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام المستخدم لتمويل العجز، والذي قد يغطي من حيث المبدأ شهراً أو شهرين آخرين من احتياجات التمويل الحكومية”؛ إلا أن الإصلاحات تعتمد أيضاً على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.
وقال: “بينما نرى إمكانية توفير المزيد من الأموال السائلة إذا لزم الأمر، إلا انه لا يبدو أن هناك بديلاً جاداً عن إقرار قانون الدين العام في أقرب وقت”.
وأوضح NPK، أنه على الرغم من ذلك، يجب ألا تأتي زيادة الدين على حساب الإصلاحات المالية الجادة، لا سيما في ظل ضعف آفاق نمو أسعار النفط.
وأضاف أنه إلى جانب إمكانية الاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ستحتاج الحكومة إلى التركيز على ترشيد النفقات الجارية وتوجيه الإيرادات الجديدة الناتجة عن الاقتراض نحو تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية الجديدة، مما قد يساهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
يذكر أن الشهر الحالي، شهد تشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
