وأضافت أنه تبين للحكومات بعد مرور أكثر من عشرة أشهر من بداية هذه الازمة الممتدة، أن الحلول الصحية وحدها ليست كفيلة بإعادة البلاد إلى اللحاق بقطار التنمية والحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل، وخاصة أن العديد من دول المنطقة كانت تعاني من أوضاع معيشية صعبة بسبب النزاعات قبل الجائحة. 
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة أمام أعمال الدورة الثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية التي انطلقت اليوم برئاسة السيد فوزي مهدي وزير الصحة التونسي خلفا. 

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن جائحة كورونا أظهرت الخلل الموجود في الأنظمة الصحية وفي مسار التنمية بشكل عام، وعملت الحكومات من خلال الأجهزة الأمنية والصحية على المستوى الوطني على محاولة ضبط تردي الأوضاع الصحية بغض النظر عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على ذلك، مما أثقل كاهل المواطن بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية إن كان على مستوى الصحة، التعليم، العمل، التنقل، العلاقات الاجتماعية وغيرها. 

وأضافت أن الفترة الماضية أثبتت أن الحلول يجب أن تأتي بمشاركة كل القطاعات، فلا أحد ولا جهة قادرة على أن تحقق النجاح بمفردها في معالجة أبسط القضايا والتحديات، فما بالك إن تعلق الأمر بجائحة كونية مستجدة، شرسة وخفية الوجه والتقلبات. 

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة عملت بدون توقف تحت ظروف استثنائية، وعقدت مجالسها الوزارية اجتماعات طارئة من ضمنها المجلس العربي للسكان والتنمية الذي اتخذ قرارات عديدة، وأهمها إعادة النظر في خطته السنوية لمواكبة الأوضاع التي استجدت على الدول، وكذلك مراجعة أدوار المجالس واللجان السكانية في الدول العربية بما يتلاءم مع الوضع الراهن ودعمها. 

وأوضحت أن إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية في هذه الظروف، هو فرصة للدول لكي تعمل على تعزيز دور المجالس واللجان الوطنية للسكان لديها والاستعانة بالأمانة الفنية من أجل تطوير وسائل العمل وتقديم الدعم الفني لها وخاصة فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات وتقديم المشورة لصاحب القرار. 

وأشارت إلى أن بعض المجالس حاولت المساهمة في جهود الاستجابة للأزمة، مدفوعة بقناعة القائمين عليها بأن مسؤولياتهم يجب أن تكون مُضاعفة، ومساهماتهم أكثر ابتكارا وفعالية ولكن باستثناء عدد قليل جدّا منها، فإن مساهمة المجالس واللجان وما في حكمها في الاستجابة كانت محدودة، ويعود ذلك في أغلبها لظروف الحجر والإغلاق، في حين وجد آخرون أساليب وآليات للعمل والتحرك تتماشى وخصوصية الوضع، مثل توفير البيانات لدعم القرار ورفع الوعي لكافة فئات المجتمع، وإعداد سيناريوهات افتراضية لتقدير عدد الأفراد المحتمل إصابتهم بالفيروس ولتقدير الاحتياجات، والمشاركة في إعداد بحوث ميدانية. 

وقالت إنه انطلاقا من الحاجة إلى إلقاء الضوء على الثغرات والصعوبات التي تواجه هذه المجالس، قامت الأمانة الفنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان في المملكة الأردنية رئيس الدورة الأولى للمجلس، بتطوير دليل للمناصرة والدعم الفني للمجالس التي تحتاج إلى هذا النوع من الدعم، كما ستعمل الأمانة الفنية على عقد دورات للمجالس بحسب الاحتياجات المختلفة لديها. 

ونوهت بأهمية تعاون الدول الأعضاء فيما بينها، فيما يتعلق بالدروس المستفادة من التجارب الناجحة وتقديم الدعم والمشورة تحت مظلة المجلس، مشيدة بدور المجلس الأعلى للسكان بالأردن الذي قام بالمبادرة الأولى من هذا النوع مع المجلس الأعلى للسكان في السودان، والتي أثمرت تعاونا ومتابعة بين البلدين، متمنية أن تعمم هذه المبادرة على الدول كافة بشكل ثنائي أو جماعي. 

وذكرت أن جدول أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس ثري بالمواضيع الهامة التي تأتي كاستجابة ملحة للوضع الراهن، والتي تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتعديل السياسات والبرامج، بما يتناسب مع الأزمة الحالية والأزمات الأخرى المحتملة الحدوث، فضلا عن أهمية وضع أجندات مبتكرة ترتكز على الإنسان وتنطلق من حقوقه واحتياجاته وتساهم في تقدمه ورفاهه.