تُعرف الثروة السمكية بأنها ما يتم الحصول عليه من الماء ومسطّحاته من ثروات حيّة، وتعتبر مصادر طبيعية متجدّدة؛ إذ تتجدّد بشكل مستمر من خلال التكاثر، ويشار إلى أن الإنسان استغلّ الثروة السمكية منذ الأزل بواسطة الصيد، وتشير الإحصاءات الاقتصادية إلى أن الإنتاج العالمى من الثروة السمكية قُدّر بنحو 75 مليون طن سنويًا. نظرًا للأهمية التى تحظى بها الثروة السمكية؛ فإنّ بعض الدول لجأت إلى انتهاج أسلوب الاستزراع السمكى لغايات تنمية الثروة السمكية فى المياه العذبة، وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة مرحلة كمّية تقوم بها الحكومات للتخطيط لإنتاج أكبر كمّية من الأسماك، وتُعتبر مصر من أكثر الدول اتّباعًا لهذا الأسلوب، وقد أنتجت ما يفوق 340 ألف طن من السمك.
وعلى الرّغم من أهمية الثروة السمكية وقيمتها على الصعيدين القومى والوطنى فى الوطن العربى إلا أن هذا النوع من الثروات يعانى من الضعف فى الوطن العربى، وسبب ذلك امتزاج المياه المالحة بالعذبة، فمثلًا تُعزى أسباب ضعف الإنتاج السمكى للبحر الأبيض المتوسط إلى قلّة خصوبته، كونه شبه مغلق، وتلوّث مياهه الناتج عن ممارسات بعض الدول المطلّة عليه. من الجدير ذكره تربّع المملكة العربية السعودية على رأس الهرم فى الاهتمام بهذه الثروة القيّمة؛ حيث تُجرى عددًا من الأبحاث الخاصة بذلك بواسطة المراكز والمحطات البحثية المتخصصة، ومن بينها المزارع السمكية، ومركز أبحار الثروة السمكية بالبحر الأحمر فى جدة وغيرها.
شهدت قطاع الثروة الحيوانية والسمكية تطوراً كبيرا منذ عام 2014 وحتى عام 2020 ، حيث كان المشروع القومي للاستزراع السمكي ببركة غليون، من أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت تحتل مصر المركز السابع عالميا فى الاستزراع السمكى طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، كما تحتل المركز الأول إفريقيا في إنتاج الأسماك، وبلغ إنتاج مصر من الإسماك 2 مليون طن طبقا لآخر كتاب إحصائي 2016 صادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ًكما بلغ حجم الواردات من الأسماك 236 ألف طن تقريبا بنسبة 16% من الإنتاج العام، وسوف يسهم المشروع بنسبة كبيرة فى خفض نسبة الاستيراد، وذلك خلال عام تقريبا، وتسهم إنتاجية مشروعات الشركة فى تخفيض واردات الأسماك بنسبة (27%) تقريبًا، حيث يتم تم طرح منتجات شركة غليون مع بداية عام 2018، حيث تنتهى دورة الجمبرى فى نهاية العام ، ودورة الاستزراع السمكى فى يناير مما يتاح بعدها طرح المنتج للجمهور.
ويقع المشروع في منطقة بركة غليون، بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ، وتقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 4000 فدان، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، والمرحلة الثانية ستقام على مساحة 9000 فدان، ويضم المشروع مفرخ اسماك وجمبرى على مساحة 17 فدانا بطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين ومزرعة إنتاج الجمبري باجمالي 655 حوض تربية، ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة بها 83 حوضا، ومركز أبحاث وتطوير وتدريب على مساحة 700 متر مربع، ومصنع أعلاف للأسماك البحرية على مساحة 1518 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويًا.
كما يضم مصنع أعلاف للجمبري على مساحة 567 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، ومصنع لعبوات الفوم على مساحة 1200 متر مربع بطاقة إنتاجية 900 /1500 كيلو جرام يوميًا، ومصنع للثلج على مساحة 448 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 40 طن ثلج مجروش يوميا، و20 طن ثلج بلوكات يوميا، ومصنع تجهيز الأسماك والجمبري في الشرق الأوسط، على مساحة 19695 مترا مربعا
وجاء المشروع القومي لإحياء البتلو ضمن عددًا من المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى مقاليد البلاد ليكون من ضمن المشروعات القومية التى تعمل على تقليل الفجوة بين حجم الاستيراد والاستهلاك من اللحوم الحمراء، وجاء توجية الرئيس بمضاعفة التمويل بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، ليصل حجم التمويل إلى 4 مليارات جنيه إلى أهمية المشروع والعمل على نجاح القطاع الزراعي
لابد وان نعطي كل ذي حق حقه فقد شهد القطاع الزراعي ايضا طفرة وإنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسي خلال الـ6 سنوات الماضية والتى ساهمت فى حجم زيادة الإنتاج المحلي ورفع صادرات مصر الزراعية على جميع مستويات القطاع الزراعي الأمر الذي بات واضحا فى ارتفاع الأرقام التى تسجل فى هيئة الصادرات الزراعية كل عام.
وأن مشروعات الثروة الحيوانية كانت محل اهتمام الرئيس السيسي منذ تولية الحكم فى مصر، حيث وجه بإحياء مشروع البتلو للعمل على تقليل الفجوة بين الاستيراد والانتاج فى اللحوم والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتى منها خلال السنوات المقبلة.
وللحقيقة ان قيادات الدولة تتابع أنشطة القطاع الحيواني بشكل يومي حيث أنه نفذ توجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة التمويل المتاح ل مشروع البتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، ليصل حجم التمويل إلى 4 مليارات جنيه، لتوفير اللحوم والذي أدي إلى ثبات أسعار اللحوم على مدار العامين.
وأن هذا المشروع شهد طفرة كبيرة منذ السنوات الماضية حيث زاد حجم الإقبال عليه من قبل المربين وبالتالى تواجدت اللحوم الحمراء فى السوق المصري وهذا شاهدناه أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد لم يحدث ارتفاع فى الأسعار هذا العام ويأتى هذا بسبب نجاح المشروع والمنظومة التى أرساها الرئيس السيسي فى العمل عليه.
لابد ونوضح امر غاية في الاهمية أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد ، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق، علي ان تقوم وزارة التموين باستلام نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب يساهم فى توازن وثبات الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى – أو أسعار اللحوم الحمراء .