وأصبح في متناول مليون ونصف من سكان المملكة الوصول إلى الخدمات فائقة السرعة، ويقدر خبراء الاستثمار أن هذه الخطوة ستشجع الشركات التقنية الرائدة لزيادة استثماراتها في البحرين في أعقاب انحسار جائحة كورونا، خاصة وأن الشركات تهدف لاغتنام كل ما من شأنه أن يشكل فرصة للجيل الجديد من التقنيات والاستفادة من توظيفها على أكبر عدد من التطبيقات.
وبلغت الاستثمارات في قطاع الاتصالات في مملكة البحرين بما يقارب 787 مليون دينار (أكثر من 2 مليار دولار أمريكي) بين الأعوام 2009 و2019، في ترجمة لجهود المملكة الطامحة للتنويع الاقتصادي حيث وصلت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي حاليا لقرابة 3%.
كما وتشهد المنطقة استخداماً متنامياً لتقنية الجيل الخامس مع توجه دول الخليج نحو التحول الرقمي
وقد علق سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بالقول: “نحن نسعى باستمرار لضمان أن مملكة البحرين تحافظ على مكانتها الريادية بين دول العالم في هذا القطاع الحيوي، وهذا يشمل ضمان توافر ونشر خدمات الجيل الخامس التجارية وتعزيز الاستعداد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجيل التالي مثل إنترنت الأشياء والاتصالات من آلة إلى آلة.
“وهذا الإنجاز الهام هو أيضا شهادة على ريادة المملكة في مجال تقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي. وعلاوة على ذلك، فهو دليل على أننا نسير على منهجنا الذي وضعناه في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستراتيجياتنا المنبثقة منها فيما يتعلق بالتحول الرقمي. فالإثنين يبرزان الدعم المباشر للبنية التحتية في قطاع تقنية الاتصالات ومساندة النمو في اقتصادنا الرقمي في وقت نعمل على تجهيز البحرين لمراحل جديدة من الابتكار.
“نحن على ثقة بأن قدرتنا على خلق، واستخدام ومن ثَمّ تصدير الابتكار سيكون أمرا جوهريا لتنمية وتنويع اقتصادنا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة مثل تطوير المحتوى والذكاء الاصطناعي. ولا يخفى على أحد أهمية سرعة الوصول للمعلومة لتحقيق أي ابتكار، لا سيما للخدمات المستقبلية. وعليه، فإن تقنية الجيل الخامس مهمة جداً لجهود تحول البحرين من دور المستهلك للابتكارات التقنية إلى انتاج وتصدير هذه الابتكارات للعالم.”
كما أشار إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الذكية للاتصالات، وإيجاد التنظيمات التي من شأنها أن تشجع على الابتكار والاستثمار في قطاع الاتصالات الذي يعد من القطاعات الواعدة لاسيما وأن مملكة البحرين هي اليوم من أولى الدول التي توفر خدمات الجيل الخامس 5G على نطاق محلي شامل على مستوى العالم، وأشاد بما تقوم به شركات الاتصالات اليوم من دور بارز في تنمية هذا القطاع وتهيئته لعالم معلوماتي جديد بآفاق معرفية أوسع وأكثر شمولا من خلال استخدامها لأحدث الطرق والتقنيات التي تواكب العصر الجديد، كذلك هيئة تنظيم الاتصالات التي تقوم على متابعة تنفيذ تلك المشاريع مع الشركات والتأكد من جاهزيتها وإيجاد البيئة التنظيمية الملائمة لتكون تلك التقنيات الحديثة متاحة في مملكة البحرين”
ويقدر باحثون بأنه سيكون هنالك أكثر من مليار اتصال عبر خدمات الجيل الخامس وذلك بحلول 2023، كما أن بدء التشغيل في البحرين يضع المملكة في طليعة هذا التقدم التكنولوجي العالمي لتطبيقات B2B وB2C.
وقد تبنت البحرين استراتيجية تنظيمية مرنة وسريعة لتشجع الابتكار والاستثمار في قطاع الاتصالات. فالبحرين كانت أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بتحرير القطاع وشجعت المنافسة فيه، حيث ظل قطاع الاتصالات في البحرين الوحيد الذي لا يفرض قيود على خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP.