جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
أصدر الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين قرارا اليوم بنقل السيد أحمد محمد أحمد الزايد رئيس قطاع المناطق بالشركة إلى وظيفة مستشار بالدرجة المالية بدون أى اختصاصات أو صلاحيات محدده .
وقد أفادت مصادر مطلعة بوزارة التموين رفضت ذكر إسمها، أن صدور هذا القرار تم بناءا على توجيهات عليا، بعد أن كشفت جهات تورط مسؤولين كبار بالشركة بملفات فساد ومخالفات بعشرات الملايين، ناهيك عن انتشار العديد من السلع الرديئة التي يتم توزيعها اجباريا على منظومة السلع التموينية مما أدى إلى ظهور العديد من الشكاوي التى يعاني منها المواطنين دون جدوي يأتي ذلك فى نفس الوقت الذى ترددت أنباء عن اكتشاف جهات لإمتلاك البعض ممن يعملون بالشركة لمصانع تعبئة تخص الكثير من السلع التموينية والمواد الغذائية، ويقومون بإحتكار توريد هذه الأصناف للشركة بكميات بعشرات الملايين، ومن هنا يأتي فرضها على بدالين التموين وأصحاب مشروع جمعيتي مثل سلع ” الخل – الشاي – السمن النباتي ” والكثير غيرها، برغم أنها منتجات وسلع رديئة حسب ما ورد عل لسان مديرى منافذ بيع النصف جملة ومخازن توزيع السلع التموينية بالمحافظات التابعة للشركة ذلك الذى أكده المواطنين من قبل .
وحسب ما أفاد المصدر الذى كشف لنا أن هناك قرار سابق كان قد صدر فى سرية تامة بنقل كلا من :- ” مدير عام السلع الإستراتيجية إلى وظيفة إدارية وإلغاء ندبه – مدير إدارة الاحتياجات بقطاع المناطق إلى وظيفة إدارية وإلغاء ندبه – رئيس مجموعة بيع بإدارة ٦ أكتوبر إلى أخصائي شئون عاملين مع نقله لإدارة أخرى – أخصائي تسويق بالقطاع التجاري إلى أخصائي شئون عاملين بإدارة شرق القاهرة “، مؤكدا أن قرار رفع رئيس قطاع المناطق ليس أخر القرارات التي سوف تصدر وأنه جاء ضمن خطة تغييرات سوف تشمل الكثير من المواقع القيادية بالشركة، وسوف تطال الكثير من المتورطين .
وأكد وجود شكاوي عديدة عن وجود اختلاسات بعشرات الملايين بمشروع جمعيتي بالإدارة العامة للمبيعات بالمنيا، يتم تضليل الجهات الرقابية عنها من أجل حماية قيادي بها للدفع به ليحل رئيسا لقطاع المناطق بالمخالفة للتدرج الوظيفي والأقدمية الوظيفية بالشركة، وذلك للحفاظ على شبكة المصالح العنكبوتية التى تفرض شباكها على اذرع الشركة، حيث أنه أحد أطرافها الخفية .
وبسؤاله عن الاجراءات التي أتخدتها الوزارة حيال كل هذه التجاوزات، أفاد أن هناك تنسيق يتم بإستمرار مع الجهات الرقابية والوزارة لمواجهة كل أوجه التعدي على الدعم والمال العام، ولن يكون هناك تهاون مع أى شخص يثبت فساده أى ما يكن موقعه مؤكدا أن الوزارة لا تتستر على أحد .
وصرح أن الأيام القادمة سوف تكشف عن مفاجأت مدوية، عقب تحويل كل من ثبت تورطه إلى النيابه العامه بالأدلة والاثبات وأن الحساب آت لا محاله لكل من تسول له نفسه استباحة أموال الدعم في ظل مساعي الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الفساد والقضاء عليه .
وفى سياق أخر ردا على ما أثير فى جلسة مجلس النواب التي شهدت هجوم حاد على وزير التموين الدكتور على المصيلحي وتوجيه اتهامات له من بعض نواب البرلمان مفادها قيام أحمد الوكيل بالتحكم في إدارة وزارة التموين، وسكوت الوزارة عن فساد وتجاوزات ومخالفات صارخة بالشركة العامة لتجارة الجملة، والتلاعب بأوزان السكر التمويني المعبأ بمعرفة مصانع التعبئة بالشركة، ورفع الكثير من المواطنين مستحقي الدعم من بطاقات التموين من خلال إجراءات خاطئة مثل الإعتماد على قيمة فاتورة الكهرباء لتحديد احقية المواطن في الدعم من عدمه، وامتلاك المواطن لسيارة ملاكي من عدمه دون النظر كونها بالقسط من راتبه الذى يتقاضاه من وظيفته وعدم التفرقة بين أنواع السيارات لتحديد المستوى الاجتماعي الذى يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، ناهيك عن خفض وزن رغيف العيش دون العرض على مجلس النواب وأخذ موافقته على مثل هذه القرارات بالمخالفة للدستور والقانون ومطالبة نواب البرلمان بزيادة عدد ارغفة العيش المخصصة للمواطن ؟؟
أفاد فى تصريح مقتضب أن الوزارة تعمل من أجل صالح المواطن المصري والحفاظ على مقدراته، ولا يوجد أحد يدير وزارة التموين من الخارج كما أشيع، ومن يعرف شخصية الدكتور على المصيلحي جيدا لن يستمع إلى كل هذه الادعاءات المغرضة، أما عن رغيف العيش أؤكد لك وللمواطنين أننا نسعي دائما على تحسينه وأن يكون بأعلى جودة ممكنة وبعدد يكفي احتياجات المواطن .
