جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والإستراتيجي بأن سحب الثقة من اي وزير لابد أن تسبق بطلب إحاطة وجلسة فالمادة (227) ذكرت بأن يعرض رئيس المجلس طلب اقتراح سحب الثقة عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب ويؤذن بالكلام لإثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
وأعلن أشرف حليم مليك إن عملية سحب الثقة من هيكل لابد أن يتم وفقا للمادة 227 خاصة في ظل الغضب البرلماني الكبير من تجاوزاته وسياساته مؤكدا على أننا في دولة الدستور والقانون والمؤسسات
