جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
أكد الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق أن المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري التابع لمبادرة حياه كريمه يعكس اهتمام القيادة السياسية بضرورة تمتع المواطنين بالريف المصري بثمار التنميه المستدامة والإصلاح الاقتصادي الذي تشهدة مصر خلال تولي فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم .
وأشار” يوسف ” أن المشروع يستهدف تطوير 4500 قريه وأكثر من 30 الف تابع لها من النجوع والكفور والعزب حيث يساهم المشروع في تغير حياة أكثر من 55 مليون مواطن يسكن الريف ويهدف للنهوض بمكونات البنيه الاساسيه والخدمات. وقال أستاذ الزراعة الحيوية أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل أساسية تستمر لمدة ثلاث سنوات .
“المرحله الأولي” تستهدف تطوير 1500 قرية وتوابعها وخاصه القري ذات نسب الفقر من 70% فأكثر وكان نصيب مركز الحسنية بمحافظة الشرقية 41 قرية بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليار جنيه .
“المرحله الثانيه “تشمل القري ذات نسب الفقر من 50 إلي 70% .
“المرحله الثالثه” تضم القري ذات نسب الفقر أقل من 50%.واكد يوسف أن المشروع يستفيد منه 58 مليون مواطن يعيشون بالريف المصري علي مساحه 56% من مساحه مصر اي بما يعادل 8 دول عربيه من اصل 22دوله عربيه بتكلفه إجمالية 515 مليار جنيه تمثل تقريبا 40 % من الموازنه العامه للدوله حيث يستفيد من هذا المشروع المواطنين الذين يعيشون في 4726 قرية يتبعهم 31 ألف نجع وكفر وعزبة في 27 محافظة. ويشارك في المشروع 14 وزارة من اصل 33 وزارة .
وأشار الخبير الزراعى أن “أهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري ”
تحسين مستوي خدمات البينه التحتيه وتتضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات وانشاء شبكات الطرق ورصف الشوارع الرئيسيه والطرق الواصله بين القري والمراكز وتطوير وتجديد وصيانه شبكات الإنارة العامه وايضا تحسين مستوي الخدمات العامه والتي تشمل بناء مدارس جديدة وصيانه المدارس المتهالكه وتطوير البنيه الاساسيه بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا تحسين مستوي الدخل لشباب القريه من خلال إنشاء وإقامة مجمعات ووحدات إنتاجية داخل القري الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي علي تراجع معدلات البطاله واستدامه معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه. ويهدف المشروع الي تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكوميه بالقري وربطها إلكترونيا بالوزارات بالعاصمه الاداريه الجديدة ويهدف أيضا الي استغلال المزايا التنافسية لكل قريه بحيث ما تشتهر به هذا القريه من زراعه أو صناعه وجعلها قاعدة إنتاجية لزيادة التصدير. كما يتطلع المشروع لزيادة التصنيع المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي. كما يتطلع المشروع أيضا الي تطوير الوحدات البيطريه ومكاتب البريد وتنميه المراه الريفيه وتطوير مراكز الشباب والملاعب ورفع كفاءة المراكز .
“معايير اختيار القريه للتطوير ”
قال يوسف أن اختيار القريه الخاضعه للتطوير يتم بناء علي مجوعه معايير وضعت من خلال لجان التخطيط والمتابعه بوزارة التنميه المحليه وبالتنسيق مع المحافظات والوزارات الأخري وحسب الاولويه للتنميه واهم هذه المعايير هي :
القري التي بها فقر أعلي من 52% .نسبه الأسر المحرومه من الصرف الصحي ومياه الشرب حيث تم إسناد ملف الصرف الصحي الي وزارة الإسكان والقوات المسلحة بتكلفه اجماليه 300 مليار جنيه .
نسب الأسر التي يعولها اناث.
.نسبه الريف بالنسبه للمركز .
انخفاض مستوي البنيه الاساسيه مثل رصف الطرق -الإنارة- مياه الشرب- الصرف الصحي .
انخفاض الخدمات الحكومية مثل الوحدات الصحية- المستشفيات- المدارس- مراكز الشباب .
ارتفاع نسبه البطاله والأميه.
انخفاض مؤشرات الرعايه الصحيه .
توافر اراضي بالقريه يمكن تنفيذ مشروعات عليها .انخفاض نصيب القريه من الموازنه العامه للدوله خلال العشر سنوات الاخيره.
كما يهدف المشروع لتطوير 5100 مركز شباب و 4900 وحدة صحيه .
واستطردت قائلا يفضل إنشاء وزارة تسمى وزارة القريه كما كان من قبل هناك وزارة تسمي وزارة السد العالي ويفضل انشاء الوزارات طبقا لاحتياجات المواطنين .وسيكون هناك الوان موحدة للمساكن ومباني القري بحد أقصى اربع طوابق
وقال يوسف ممكن الانتهاء من المشروع قبل مرور ثلاث سنوات إذا تم تعديل التشريعات خاصه قانون الإدارة المحليه رقم 43لسنه 79 واعطاء صلاحيات للسادة المحافظين ورؤساء مجالس المدن وتطبيق اللامركزية بالمحافظات وانشاء وزارة القريه وتعاون منظمات المجتمع المدني مع القطاع الخاص والحكومي
