جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب محمود كمال
اكدت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية أن سكان القرى والنجوع على مستوى الجمهورية يشعرون منذ عقود طويلة بأنهم خارج حيز الإهتمام من أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة،بالرغم أن قرى الريف المصري يعيش فيها 56 %من السكان و مليئة بالكوادر البشرية التى يمكن أن تساعد فى نهضة مصر الحديثة ,الي أن انطلق البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية ب تكليف رئاسي لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها )30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزا , والمخطط العام للمشروع القومي لرفع ً كفاءة القري موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية والتي تستهدف 1500 قرية في 51 مركز، بالتكامل مع البرنامج القومي “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل باستثمارات متوقعة تبلغ 515 مليار جنيه خالل ثلاث سنوات ، ويبلغ متوسط الإستثمارات لكل مركز 3 مليار ، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس واإلسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية وأيضاً نصيباً عادلا من المشروعات الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً حيث أن هذه المشروعات سوف تساهم فى توفير فرص عمل للمقاولين المحليين للعمل الشريف المنتج داخل هذه المراكز والإستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الإقتصاد المصرى في ظل ظروف كورونا.. من خلال التعاقد على توريد أسالك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة سوف يتم الحصول عليه من
المصانع المصرية وفق حجم الطلب لرفع كفاءة هذه القري ويأتي ذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، يشمل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع ليسهل المشروع على تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل العمل على المواطنين، مع
ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلك تستفيد تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة
لذا اقترح مجموعة من التوصيات أهمها عدم وجود الطاقة الكهربائية أثر سلبآ على تطوير الريف وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة. حيث لاوجد محطات توليد الطاقة الشمسية في الأرياف بالرغم أن طبيعة المناطق هنالك تسمح بذالك لذا يوصي ب وضع سياسات وقوانين ولوائح من الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية مع ضرورة الإعفاء الجمركي لمدخلات
الطاقة الشمسية وإنشاء مراكز تدريب لسكان الريف على أنظمة الطاقة الشمسية وبالتالي زيادة فرص العمل بدخول أنماط جديدة خدمات مابعد التركيب والصيانة للطاقة الشمسية ،مراكز الاتصالات ، طلمبات الزراعة وتصميم مدن سياحية زراعية ,تدعم مبدأ السياحة الريفية وتسويقها جيدا
وكذلك مساهمة ودعم المرأة الريفية يعتبر مؤشرا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية ، لذا يجب على المرأة الريفية التحرر من القيود والتقاليد والأعراف، وخلق ظروف اقتصادية واجتماعية جديدة وتعليم حديث، وكذا على الجهات المعنية إدماجها وخلق مناخ يساعد على
تحقيق مساهمة فعالة للمرأة الريفية في تحقيق التنمية الاقتصادية .
