جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
يعد مفهوم العلاج السلوكي بالعمل ( التأهيل المهني ) لذوي الإعاقة فوق سن 12 عام سواءً الذكور أو الإناث هو الإستراتيجية التنموية التي يجب أن تتبناها الدول للوصول لمفهوم الدمج المجتمعي والتعايش الآمن والسلام المجتمعي بين جميع فئات المجتمع حيث تعد الصيحة العالمية حاليا ً في أوربا والتي ثبت فاعليتها في تغير حياتهم للأفضل ويوجد تجارب حقيقية على أرض الواقع بذلك الشأن ومع فرضية وجود محوريين أساسيين للتنمية الإجتماعية الإقتصادية ..
سنجد أن المحور الأفقي قائم على:
1.- حصر لأنواع الإعاقات من خلال قواعد البيانات المتاحة لدى الدولة.
2.- التصنيف النوعي لتلك الإعاقات بدرجاتها.
3.- حصر المناطق على مستوى الدولة الأكثر احتياجاً للخدمات.
4.- الوقوف على الخدمات الرئيسية الأكثر تأثيراً بشكل مباشر على طالبي الخدمة وتحديد
الأولويات الضرورية وفقاً لإمكانات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص .
وسنجد أن المحور الرأسي قائم على:
1.- مستوى الخدمات المقدمة والتي تتوافق مع حالات الإعاقات المختلفة.
2.- الدراسات الأكاديمية تجاه المواد التدريبية وإعداد الحقائب التدريبية التي تتواءم مع
احتياجات السوق وطبيعة كل إعاقة .
3.- تقديم كوادر تدريبية للمجتمع تتوافق مع الاحتياجات خطة التنمية سواء من مدربين أو
متدربين.
4.- الإستعانة بالخبرات العلمية الدولية لتحقيق مستوى تدريب مميز.
5.- مفهوم التدريب المنتهي بالتوظيف وليس لمجرد التوظيف الغير مبني على أساس
تدريبي ولمجرد تغطية نسبة 5% الخاصة بتحقيق متطلبات الدولة.
ومن خلال ذلك المنطلق سيتم تحقيق نقطة التوازن المجتمعي بأن يكون هناك قيمة
مضافة مجتمعية بأيدي أحبتنا من ذوي الإعاقة…
ووفقاً لسياسات التنمية المستدامة التي تتبعها مصر وجميع الدول على مستوى العالم وفقاً لرؤى التنمية فإن هناك نقاط متعددة ينبني عليها مفهوم التأهيل والتدريب المهني.
1.- السلام المجتمعي .
2.- إيجاد فرص حقيقية ووظيفية لقطاع كبير من ذوي الإعاقة.
3.- إبراز دور المرأة كعنصر رئيسي ويمثل قطاع لا بأس به في تلك القضية .
4.- إيجاد نوع من أنواع الإرشاد على النطاقين الأسري والمجتمعي للتوعية بتلك القضية.
5.- إستحداث بعض المهن التي ثبت قدرة أبنائنا في تعلمها والعمل بها ووضع سياسات
تدريبية وتأهيلية لإكسابهم إياها.
6.- وضع جمهورية مصر العربية في مصاف الدول العالمية المهتمة بقضية الإعاقة ونقل
تلك الخبرات للدول الأكثر احتياجاً لتلك الخبرات .
