كتب إبراهيم أحمد
نفي مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، ما نشرته تقارير إعلامية تفيد بتقيد دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، ووضع اشتراطات للقبول بعودة العمال المصريين إلى البلاد.
وقال المجلس في بيان له اليوم السبت، إن المجلس يؤكد دعمه للاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خصوصا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية.
وقال المجلس إنه يرحب بكل يد تمتد للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وعقد الشركات مع القطاع الخاص الليبي.
وأكد أنه وفق القانون فإن مجلس الأعمال الليبي هو الوحيد المخول بعقد الشركات مع نظائره في العالم، لذا فإن المجلس يؤكد أنه لا علاقة له بجمعية رجال الأعمال المصريين الليبيين، والذي استندت إليه صحيفة مصرية في القول بضرورة وجود اشتراطات ومعايير لدخول العمالة المصرية لليبيا.
وأوضح المجلس أن الحديث عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا أمر غير دقيق، لأن الأوضاع في تحسن ملحوظ وباتت البلاد قابلة لجذب المشروعات والعمالة من الخارج بكل سهولة.
وشدد المجلس على استعداده مناقشة أي مخاوف تتعلق بعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.