جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذى حظى به القطاع من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16٪.
كما تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى من أبرزها:-
-
حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ”مواقع الخدمات العالمية” لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى فى العام الماضى؛ لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.
التحول الرقمي
فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين؛ وتمثلت أبرز الإنجازات فى هذا المحور فيما يلى:-
-
الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
-
تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.
-
إطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
-
اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
-
تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الالكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.
-
تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى من خلال اطلاق المنظومة في ٥٠ موقع في بورسعيد والاطلاق الجزئي في ٣٣ موقع بمحافظة الأقصر، وجاري التعميم للوصول الي ٦٦ موقع، وكذلك تم الاطلاق الجزئي في ١٤ موقع في الإسماعيلية، و جاري التجهيز للاطلاق في محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام الجاري.
وجارى العمل فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
كما تعاونت الوزارة مع قطاعات الدولة لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ والتى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.
الذكاء الاصطناعى
انطلاقا من حرص الدولة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وأن تكون مصر عنصرا فاعلا فيها؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى باعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ والتى تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من إمكانياته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادى على المستوى الإقليمى لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التكنولوجيا لبناء القدرات لكافة فئات المجتمع فى علوم الذكاء الاصطناعى على اختلاف مستوياتها بدءا ببرامج لخلق الوعى حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وحتى الوصول الى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة فى هذه التكنولوجيات، وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة حول هذه التكنولوجيا.
كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يولى فى مرحلته الاولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتى يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة فى هذا المجال.
ولقد انشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعى لتوحيد الجهود فى الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى، وكذلك فريق عمل عربى للذكاء الاصطناعى والذى يتولى مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة، كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولى التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.
وعلى صعيد العمل فى مجال رعاية الابداع التكنولوجى ودعم ريادة الأعمال
تم البدء فى مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمى فى المحافظات لتحقيق العدالة فى التنمية؛ ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تم الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ وتضم المرحلة الثانية من المشروع انشاء خمسة مراكز أخرى فى الإسماعيلية، واسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى 5 محافظات إضافية.
كما تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع والتى نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة؛ بالإضافة إلى افتتاح مركز الابداع التكنولوجى فى برج العرب والذى يعد نموذجا للتعاون المصرى اليونانى القبرصى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى ضوء العمل على تعميق التعاون المصرى الإفريقى تم انشاء معمل الأمم المتحدة الإقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى فى أفريقيا بالقرية الذكية بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة من أجل تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، كما تم تنفيذ المبادرة الرئاسية “إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، والتى تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات فى مختلف الدول الإفريقية.
ولقد حظيت مصر على ريادة إقليمية فى مجال جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى ظل ما حققته من نجاحات كبيرة وتواجد ريادى على الساحة الشرق أوسطية والعربية والإفريقية؛ وكان من أبرزها استحواذ الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من اجمالى عدد صفقات القارة فى 2020، كما اختار التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020 القاهرة ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية، وفازت منصة إبداع مصر EgyptInnovate الحكومية بمسابقة تحدى الابتكار للاتحاد الدولى للاتصالات 2020 عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية.
وعلى صعيد تنمية المهارات الرقمية؛ فلقد تم إطلاق العديد من المبادرات التى تهدف إلى خلق كوادر رقمية لتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدراتهم التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية؛ حيث تم وضع استراتيجية متكاملة لبناء القدرات تدمج بين أسلوب التدريب المباشر والتعلم عبر منصات رقمية.
وفى إطار هذه الاستراتيجية تم مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة؛ لتصل إلى أكثر من 115 الف متدرب خلال العام المالى الجارى بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه؛ وشملت برامج التدريب مستويات مختلفة بدءا من التدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى لنشر الثقافة الرقمية، والتدرج في التخصص والتعمق لبناء المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل فى مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وانشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وأمن المعلومات.
وشملت استراتيجية الوزارة للتدريب اطلاق عدد من المبادرات والبرامج وهى :-
-
المبادرات التى تهدف إلى تمكين الشباب فى سوق العمل المستقل عبر الانترنت والاستفادة من مزاياه العديدة المتمثلة فى الحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بحدود السوق المحلى وتشمل مبادرة مستقبلنا.. رقمى بهدف تدريب 100 ألف شاب على مهارات العمل الحر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد، بالإضافة إلى مبادرة “شغلك من بيتك”، ومنحة “تمكين الشباب للعمل المهنى الحُر” والتى تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.
-
مبادرات للتعلم الرقمى من خلال:
-
تنفيذ المبادرة الرئاسية “رواد تكنولوجيا المستقبل”؛ وهى منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسار تدريبي في تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، وتضم المبادرة أيضا البرنامج التدريبي “مبرمجي المستقبل”، وهو منحة تدريب مجانية في أساسيات البرمجة لطلبة الصف الأول الثانوي المتميزين ويتم من خلالها منح شهادة معتمدة من المنصة العالمية “يوداسيتي” للتعلم الإلكتروني.
-
اطلاق المنصة الرقمية “مهارة تك” لتدريب الشباب فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات.
-
اطلاق منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعال وذلك بالتعاون مع مؤسسةICDL العربية.
-
إتاحة منح مكثفة لتدريب شباب مصر داخل محافظاتهم تشمل برامج تلائم هوية أعمال مكان المنشأ وبما يتلاءم مع النشاط الصناعى واحتياجات كل محافظة.
-
تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
-
مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لربط البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمل اتاحة التدريب على تكنولوجيات متخصصة.
-
مبادرة “قدوة- تك” لدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية فى مجال التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية
-
مبادرة لتأهيل شباب المجندين أثناء تأديتهم لفترة تجنيدهم بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكذلك يتم تنفيذ برامج تدريب تكنولوجي متقدم في التخصصات التكنولوجية ومنها وبرنامج تدريب متخصص فى الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع كلية علوم الحاسب بفرنسا.
ودعما لمنظومة التعليم الفنى؛ وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة فى تخصصات تكنولوجية حديثة.
وسعيًا نحو بناء قاعدة صلبة من المهارات الرقمية؛ انشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكون أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى المقبل بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المتخصصة فى هذه المجالات.
كما أطلقت الوزارة مبادرة “بُناة مصر الرقمية” وهى منحة من الدولة مقدمة لعدد الف شاب من المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ وترتكز على رؤية جوهرها بناء كوادر تقنية عالية التخصص؛ من خلال برنامج أكاديمى وعملى مكثف ومتكامل يحصل على آثره الملتحقين به على درجة الماجستير المهنى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
فى اطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف؛ كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.
كما تم إطلاق مبادرة فرصتنا .. رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10 ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات؛ حيث تم طرح أول حزمة تشمل 31 مشروع بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 مليون جنيه؛ وفازت 16 شركة بتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمى بالجهات الحكومية بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه.
تنمية صناعة الالكترونيات
أطلق السيد رئيس الجمهورية فى 2015 مبادرة تصميم وصناعة الالكترونيات ” مصر تصنع الالكترونيات” التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات؛ وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية تم طرح أول تليفون محمول يحمل علامة صنع فى مصر بالسوق المحلى.
كما تم افتتاح وتشغيل ثلاثة مجمعات لإبداع الإلكترونيات فى كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط كمركز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمى للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة.
كما تم التعاقد مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمى فى مصنع جديد للشركة يتم إنشائه فى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل لأكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022.
مدينة المعرفة
وتكريسا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية؛ تم البدء فى انشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى؛ ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجارى؛ والذى بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتضم المرحلة الأولى أربعة مبانى للابتكار والبحوث التطبيقية، وللتدريب التقنى، والبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية.
تطوير البنية التحتية للاتصالات
تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية فى 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ ولقد أثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الانترنت الثابت فى مصر إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى ابريل 2021 مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا.
وسعيا نحو تعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية؛ تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط حتى الأن أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة.
وفى اطار جهود دعم التحول الرقمى وتطوير منظومة التعليم باستخدام التكنولوجيا؛ تم توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.
كما تم الاتفاق مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.
محور خدمات الاتصالات
فى ضوء السعى نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ تم التالى:-
-
طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه مصري؛ كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.
-
طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر بقيمة بلغت 1.17 مليار دولار.
-
وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية فى ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة فى اعداد المستخدمين فى السوق المصرى.
-
ومن أجل ضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ تم إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات؛ وتحقيقا لمبدأ الشفافية يصدر المركز تقارير شهرية يتم نشرها على الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات.
كما تم اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات لرفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات المقدمة له والتى من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين فى حالة التلاعب، مما أدى إلى زيادة نسب نجاح نقل الأرقام من 20 % قبل تطبيق المنظومة الجديدة إلى 95 % بعد تطبيقها، وكذلك انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من اسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
وفى إطار الحرص على حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات؛ تم إطلاق الكود المختصر المجانى * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الخدمات الترفيهية.
ولدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول؛ تم اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية من المنزل.
كما تم تطوير منظومة تلقى ومتابعة وحل شكاوى المستخدمين، ولائحة الجزاءات الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض متوسط وقت حل الشكوى من 3.8 يوم إلى 1.8 يوم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة الرسائل النصية المزعجة من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
البريد المصرى
تم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ليشهد البريد المصرى طفرًة نوعية من حيث الشكل والمضمون؛ وفى ضوء الخطة؛ تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من اجمالى 4000 مكتب بريد بالإضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلى؛ ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجارى لانشاء 500 مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بالف ماكينة صراف آلى.
كما تم التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات.
كما تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات الى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.
وأصبح البريد منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة “المحمول” الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.
ولتعزيز قدرات البريد المصرى فى تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية؛ تم تأسيس المركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقاً لأحدث المعايير الدولية، ويساهم المركز فى تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.
وفى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بهدف إعادة فتحه للزائرين بعد عشرات السنين من اغلاقه؛ وتم الاعتماد فى عمليات التطوير على التقنيات الحديثة فى عرض المقتنيات وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز.
الأمن السيبراني
تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة. ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلى الاطراف المعنية (وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، وجهات سيادية) وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الالكترونية.
وقد قام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانى للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية فى شتى قطاعات الدولة.
التشريعات
تم اعداد البيئة التشريعية بما يضمن حوكمة البيئة الرقمية وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية بيانات المواطن فى البيئة الرقمية، وتحفيز الشركات على الاستثمار؛ حيث تم اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له، ويغطى القانون مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، كما تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.
العلاقات الدولية
فى ضوء ريادة مصر على المستوى العربى والإفريقى؛ تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقى لمدة عامين، كما تم انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين، وترأست مصر الدورة (24) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذى تم خلاله الإعلان عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.
ولقد برزت ثقة المنظمات الدولية فى مكانة قطاع الاتصالات المصري، وقدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى فى استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات؛ وأثمرت مناقشاته عن اعلان الاتفاقية الدولية للوائح الراديو والتى سميت باسم “شرم الشيخ 2019”.
المسئولية المجتمعية
فى إطار المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة التى تم اطلاقها فى مايو 2016 بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج فى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، إلى جانب جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاصِ ذوى الإعاقة؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتالي:-
-
افتتاح المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يمكن الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ.
-
افتتاح الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات العلوم التكنولوجية ودعم دمجهم فى المجتمع.
-
الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
-
الانتهاء من تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بُعد، ويستهدف المشروع تطوير الخدمات الصحية وتوفيرها إلى المواطنين فى المناطق الفقيرة والمهمشة والبعيدة بغرض تقديم أفضل خدمة طبية لهم على أيدى كبار الأطباء بالمستشفيات الجامعية والكبرى دون تحميل المواطن مشقة وعبء السفر والانتقال، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية تكنولوجيا فى المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية.
-
إتاحة ١٢ موقع حكومى لاستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإتاحة المواقع الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
-
التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الاشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوى الاعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق “واصل” والذى يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل او الرد على الاستفسار.
-
دعم 810 مدرسة من مدارس الطلاب ذوى الإعاقة والدمج بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة، وتدريب 30 ألف معلم على استخدام الحاسب الالى والتكنولوجيا المساعدة لخدمه 60 ألف طالب.
-
تأهيل 50 مدرسة مجتمعية بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لتوصيل التعليم لـلطلاب فى المناطق الفقيرة والنائية.
