جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
يتعين على أكثر من 500 ألف شركة في الإمارات العربية المتحدة الكشف عن مالكيها النهائيين حتى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 أو مواجهة عقوبات، بينما يحاول المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط تجنب الإدراج على قائمة مراقبة الأموال القذرة.
لكن بموجب تشريع صدر العام الماضي، لن يتم كشف بيانات المستفيدين والملكية القانونية إلا للحكومة ولن تكون متاحة للعامة.
ويقول المؤيدون للشفافية المالية إن إتاحة تلك البيانات للجميع هي المعيار الأمثل، رغم أنه لا يفعل ذلك حتى الآن سوى عدد قليل من البلدان.
وامتنعت مجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة دولية حكومية لمكافحة غسل الأموال، عن التعليق على القانون الإماراتي لكنها أحالت رويترز إلى تقرير صدر في 2020، وقال إن هناك حاجة إلى “تحسينات جوهرية وكبيرة” لتفادي وضع الإمارات على قائمتها الرمادية للبلدان الخاضعة لمراقبة زائدة.
وتواجه البلدان المدرجة في هذه القائمة خطر تضرر سمعتها، وصعوبة في الوصول إلى التمويل العالمي وزيادة تكاليف المعاملات.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سعت الإمارات للتغلب على تصور بأنها بقعة ساخنة للأموال غير المشروعة، وفي فبراير 2021 أنشأت الحكومة مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وردا على أسئلة حول ما سيحدث للمعلومات عند جمعها ومن سيسمح له بالبحث فيها، قالت آمنة فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية إن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعادت مؤخرا تصنيف مستوى الشفافية وملكية المستفيدين في الإمارات من “متوافق جزئيا” إلى “متوافق لحد كبير”.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن 513 ألف شركة عبر 38 جهة ترخيص يجب أن تكون قد قدمت سجلات لأصحابها ومساهميها المستفيدين بحلول يوم الأربعاء وإلا ستواجه عقوبات.
وتشمل العقوبات تحذيرات مكتوبة أو غرامة 100 ألف درهم أو تعليق الترخيص أو قيودا على صلاحيات مجلس الإدارة.
وقال تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 إن “احتمال تمكن المجرمين من إساءة استغلال الأشخاص الاعتباريين في الإمارات لغسل الأموال/تمويل الإرهاب لا يزال مرتفعا، لاسيما من خلال إخفاء معلومات ملكية المستفيدين عبر هياكل معقدة أو استخدام وكلاء غير رسميين”.
السرية
شهد العقد الماضي تحولا عالميا نحو شفافية الملكية بهدف مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأظهر تقرير لرويترز في ديسمبر 2020 أن الإمارات تُستخدم كمركز لشركات تساعد فنزويلا على تجنب العقوبات النفطية الأمريكية.
وقالت حكومة الإمارات ردا على تقرير رويترز إن الدولة تضطلع بدورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وإن ذلك يعني إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية بشكل نشط.
وذكرت مصادر لرويترز عام 2020 أن مبادرة شاركت فيها 11 دولة من رابطة سوق لندن للسبائك لتحسين الإجراءات التنظيمية كانت مدفوعة بمخاوف بشأن صناعة الذهب في الإمارات على وجه الخصوص.
وردا على ذلك التقرير، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إنها تدرك أهمية تطوير آليات قوية على نحو متزايد لمواجهة التحديات الناجمة عن الجرائم المالية.
وقالت مايرا مارتيني الخبيرة لدى منظمة الشفافية الدولية “سجلات ملكية المستفيدين المركزية المتاحة للجمهور هي الشيء المفضل، للحفاظ على الثقة في نزاهة المعاملات التجارية والنظام المالي”.
وتبنت أكثر من 80 دولة حتى الآن تشريعات لتسجيل المستفيدين الحقيقيين، لكن ليست جميعها معمولا بها، وقليل منها فقط متاح للعامة
