جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
كشفت هيئة الصناعات العسكرية السعودية عن نموٍ في عدد الشركات المرخصة في المملكة بنسبة 41% بنهاية النصف الأول من 2021.
وأوضح تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء، أن عدد الشركات المرخصة بلغ حوالي 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.
وأكد التقرير على نمو أعداد الشركات المرخصة، إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%، في حين مُنحت 55 من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية (24%)، ومجال توريد المنتجات بـ (21%).
ويقع توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة في صميم أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال الـ4 سنوات الماضية، تضاعفت نسبة التوطين، من 2% في 2016 إلى 8% بنهاية 2020، لتصل نسبة التوطين إلى 50% بحلول العام 2030.
وتسعى السعودية لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل.
وأوضحت الهيئة أن ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ من أرقام واحصائيات يأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع جميع شركائها من القطاعين العام والخاص، وهو عمل مبني على استراتيجية وضعت أُطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع، وأسهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
وشددت الهيئة في الوقت ذاته بأن البيئة الاستثمارية في الوقت الحالي تعد بيئة جاذبةً وخصبةً للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الاخرى بشكل عام.
واستعرض تقرير المؤشرات أبرز مستجدات معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس/آذار من عام 2022 بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث يُعد منصةً مثاليةً للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
