صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والإستراتيجي بأن قانون العقوبات حدد جريمة التعدي على المرافق العامة ووسائل الإنتاج قائلا أن عقوبة من يتعمد تعطيل خدمات المرافق العامة أو وسائل الإنتاج وفقا للقانون الذي مص على أن من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام
وأكد أشرف حليم مليك أن العقوبة مناسبة لأن المرافق العامة لابد من الحفاظ عليها في ظل تطوير الرئيس ورغبته تحقيق رؤى مصر 2030 وتنمية مظهر مصر الحضاري
وأعلن أشرف حليم مليك أن القانون المصري عادل بمعنى الكلمة بالرغم من أن مثل هذه الحالات تحتاج لعقوبات أشد