جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
عقد اتحاد الصناعات المصريه و مشروع الخدمات المستدامه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممول من الوكالة الإمريكية للتنمية الدولية و المنفذ من قبل شركة فينبي – استشاريون في المال و الأعمال، ورشه عمل بناء قدرات المشروعات الصغيره و المتوسطه و اللقاء الحواري لتبادل الخبرات بين القطاع الخاص و الجهات الحكوميه علي قانون التعاقدات الحكوميه الجديد رقم 182 لسنه 2018 و ذلك خلال الفتره من 11 يوليه الي 15 يوليه 2021 بفندق ابروتيل برج العرب بمحافظه الاسكندريه.
تأتي هذه الورشه ضمن سلسله من الورش و الحوارت المجتمعيه لبناء قدرات المجتمع الصناعى ومجتمع الأعمال من المستثمرين المحليين و موظفي التعاقدات الحكوميه من جهات وشركات الدولة بالقوانين الداعمة لتوطين الصناعة بصفة عامة، والقانون رقم 182 لسنة 2018 ، ولا ينحصر ذلك فى المعرفة السطحية للتشريعات والنصوص القانونية ، بل يمتد ذلك إلى صورة أكثر شمولية للتبصير بالعلاقات والمفاهيم والأهداف القانونية والتفسيرات الصحيحة والسليمة لها، وتسجيل الشركات المشاركه في هذه الورش علي بوابه التعاقدات الحكوميه و تدريب موظفي التعاقدات الحكوميه علي مراعاه دعم المنتج المحلي في المناقصات الحكوميه.
و القي الكلمات الرئيسية في اللقاء كل من المهندس سيف الله حسانين – نائب رئيس مشروع الخدمات المستدامه و المهندس عادل نور الدين مدير مركز خدمات الاعمال باتحاد الصناعات و الاستاذه هدي الميرغني مستشار اتحاد الصناعات لدعم السياسات.
اوضحت كلمات الافتتاح التعاون المشترك بين المشروع الخدمات المستدامة و اتحاد الصناعات في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و اهميه التعاقدات الحكوميه التي من الممكن منحها للقطاع الخاص لتفعيل القانون من واقع الممارسات الدوليه.
شارك بالندوة لفيف من المسئولين الحكومين ومجموعه من الشركات الصغيره و المتوسطه حيث دارت المناقشات حول القانون، وكيفية تأثيره على نجاح المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر و أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيره و المتوسطه في مختلف التعاقدات الحكوميه.
شملت اهم التوصيات من الشركات تيسيير الاجراءات للتعاقدات الحكوميه كضروره ملحه ووضع الوقت كعامل اساسي في تقييم الاداء و تفعيل اتاحه التعامل مع اليات جديده للتعاقدات الكترونيا و مراعاه فروق الاسعار مع التوريدات عملا بما تم مع قطاع المقاولات لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطه ; وتنميه الشراكات مع القطاع الخاص و غيرها من التوصيات التي سيتم توثيقها و ارسالها للجهات المختصه والمعنية.
