صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والإستراتيجي بأن مشروع قانون الموارد المائية والرى يستهدف دعم الرؤية المستقبليه لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وتقنين الاستخدامات المائية وعدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها بتبنى برامج للتنمية الشاملة لها ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى
و أكد أشرف حليم مليك بأن القانون يعمل على تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والذى انتهى مجلس النواب منه بالموافقة النهائية قبل رفع دور الانعقاد الأول للمجلس.