جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
قالت شاه شاكر رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم السماح بدخول بضائع مستوردة إلا بمواصفات أوربية، هو امتداد لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لضبط ملف التجارة الخارجية، موضحة أن الاستيراد العشوائى أضر بشكل كبير بالصناعة الوطنية وادى لدخول العديد من السلع الرديئة في كافة القطاعات وهو ما أثر في كثير من الأحيان على صحة المواطنين.
وتابعت شاه شاكر أنه كان لابد من الحد من الاستيراد العشوائى للسلع والذي جاء من خلال عدد من القرارات المنظمة التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016 مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن وهو ما حد من عمليات الاستيراد العشوائى بشكل كبير وافسح المجال للمنتجات المحلية وبالتالي دوران عجلة الإنتاج ، حيث بدأت المصانع المصرية في العمل بكامل طاقتها لسد الفجوة الناتجة عن تقليل الاستيراد بمنتجات مصرية بجانب زيادة التصدير وهو ما انعكس على الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
واوضحت شاه شاكر أن القيادة السياسية تهدف الى تحقيق تكامل بين ضبط الاستيراد ودخول البضائع بمواصفات محددة وبين سرعة دخول البضائع والمنتجات التي تحظى بموافقات وتدخل وفق الاشتراطات المصرية، وفي سبيل ذلك يجري تطبيق نظام الافراح الجمركي المسبق المعروف بنظام ACI ، والذي يحدد آلية الإفراج المسبق للشحنات و تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتى سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن اليوم أثناء تفقده أعمال التطوير بميناء الإسكندرية ، أنه بداية من مارس 2022 لن يسمح بدخول بضائع مستوردة الا بمواصفات أوروبية.
ويذكر أنه أنه منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى الذي اغرق السوق لسنوات طويلة.
