جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
استكملت سيمنس للطاقة التوسعات بمنشئتها بمدينة الدمام، مما يزيد من القدرات التشغيلية و المحلية لقطاع الطاقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. يُعد المركز الذي يغطي الجانب الأكبر من الخدمات في قطاع الطاقة، هو الأكبر من نوعه في المنطقة بعد التوسعات الأخيرة، مع جاهزيته لتقديم خدماته للملكة والدول المجاورة.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة، مراسم الافتتاح يوم الأربعاء و حث على أهمية توطين قطاع الطاقة.
“نحن مدفوعين بإرادة سامية حريصة على التوطين والمحتوى خاصة مايسعى إليه صاحب الرؤية سمو ولي العهد في اهتمامه البالغ بمفهوم المحتوى المحلي والتوطين وتحسين ميزان المدفوعات,” قال صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمته. “نسعى لأن يكون قطاع الطاقة ممكّن بشكل كامل وشامل.”
إنّ الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطّردة في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة والتي وصلت لما يقرب 34 مليون نسمة. وبالتالي تواجه المملكة طلبًا متزايدًا على الطاقة و من المتوقع نموه بأكثر من 30% ليصل إلى 120 جيجاوات خلال هذا العِقد.
وتعليقًا على ذلك، يقول المهندس محمود سليماني-المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في السعودية: “إنّ التكنولوجيا التي يقدمها مركز سيمنس للطاقة بالدمام ستدعم المملكة في مجالي الاستدامة والتخلص من الانبعاثات الكربونية بقطاع الطاقة الذي يشهد نموًا متواصلًا. إننا في سيمنس للطاقة نفخر بمكانة هذه المنشأة باعتبارها مركزًا للتميز حيث يتيح لنا صقل مهارات وخبرات الشباب السعودي وتقديم خدماتنا المتكاملة لقطاع الطاقة المحلي بالمملكة” .
وبعد قيامها بإنتاج أول توربين غازي “صنع في المملكة العربية السعودية” عام 2016، واصلت سيمنس للطاقة استثمارها في تطوير هذه المنشأة وتمكنت من زيادة قدراتها في مجالي تصنيع وتجميع المنتجات لتشمل أيضًا وحدات الضواغط وباقات حلول المياه، وحلول التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وإضافة قدرات إنتاجية في مجال التصنيع، وتجميع وإصلاح الأجزاء الدوارة للتوربينات.
وقد شهد المركز المزيد من التوسعات بهدف تقديم كل الخدمات المطلوبة على مدار دورة حياة المنتجات في المملكة، مع دعم جهود توليد الطاقة المنخفضة الانبعاثات، والتخلص من الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية.
ويمتد المركز الصناعي العملاق على مساحة 75000 متر مربع، ويضم حوالي 300 موظف، وقد استطاع رفع قدراته التصنيعية لتقديم خدمات متكاملة الى قطاع الطاقة، بما في ذلك عمليات الإصلاح التي تعتمد على تطبيقات وحلول تكنولوجية متطورة. وتتيح التوسعات والإضافات الأخيرة للمركز القدرة على اصلاح وتجديد المعدات في المملكة، بدلًا من ارسالها للخارج لإجراء الإصلاحات اللازمة، وهو ما يعني تقليل فترات وتكاليف الصيانة، وتعزيز المحتوى الملحلي بالمملكة.
في الوقت نفسه، تتيح ورش الخدمة المتطورة في المركز إتمام أي عمليات صيانة وإصلاح لأي نوع من الأجزاء للمعدات الدوارة والتوربينات لتوليد الطاقة، بما في ذلك اجراء عمليات الفحص العامة والإصلاحات المنتظمة وترقية المنتجات وتقديم خدمات الطوارئ على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.
هذا ويتصل مركز تشخيص أعطال الطاقة الجديد بأسطول سيمنس للطاقة من التوربينات الغازية في المملكة، حيث يقوم المركز بجمع وتحليل وتخزين بيانات التشغيل للتعرف بصورة مسبقة على الامكانيات المحتملة لتطوير أداء المعدات الإنتاجية بمحطات توليد الطاقة، ومراقبة الأداء اعتمادًا على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتزيد هذه الخدمات الرقمية من فترات الاتاحة التشغيلية للتوربينات، ومستوى الاعتمادية، مع تقليل التكاليف عن طريق تفادي فترات توقف العمل غير الضرورية بالمحطة.
ستواصل شركة سيمنس للطاقة الاستثمار في هذه المنشأة. لقد استثمرت حتى الان أكثر من 100 مليون يورو.
يقع مركز سيمنس للطاقة في المدينة الصناعية الثانية بمناطق التقنية “مدن“ في الدمام، وقد تم تصميمه لتصنيع 10 توربينات غازية مختلفة وحوالي 40 معدات ضاغطه كل عام. قام المركز بتسليم 26 ضاغط لعدد من المشروعات الاستراتيجية بالمملكة حتى الآن، وسيقوم بتسليم المزيد من الضواغط المصنعة محليًا لمشروعات استراتيجية أخرى بالمملكة خلال السنوات القليلة القادمة.
يضم المبنى الإداري الجديد مركزًا للتدريب لفرق التشغيل والصيانة الخاصة بالعملاء، حيث تدعم العديد من قاعات التدريب المتطورة والمجهزة بأحدث وسائل المساعدة الرقمية لدعم عملية التعليم والتدريب الفعالة على محتويات هذا المجمع. ويحيط بهذه المنطقة استراحة مبتكرة ومعمل مزود بطابعة للتصنيع بالإضافة، ومكتبة تقنية متخصصة.
ويُعد برنامج تنمية الموردين المحليين جزءًا من مبادرة سيمنس للطاقة الهادفة لزيادة المحتوى المحلي في المنتجات السعودية، حيث تعمل سيمنس للطاقة بالتعاون مع الموردين المحليين بهدف مساعدتهم على تلبية المعايير العالمية وتحسين سلاسل التوريد المحلية.
