كتب إبراهيم أحمد
في إطار خطتها لتمكين القطاعات الحكومية والشركات من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي، أعلنت شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، عن مشاركتها في الدورة الواحد والأربعين من فعاليات الحدث التقني الأكبر في المنطقة، معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات، والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 اكتوبر 2021.
ويعد معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات، معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات والمتخصص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعالم الذكاء الاصطناعي، وتشارك فيه سنويا آلاف الشركات التقنية الكبرى من مختلف دول العالم. وتعتزم (2P)، المشاركة في المعرض للتعريف بمنتجاتها وحلولها الرقمية، كما ستكشف خلال المعرض عن منتجات رقمية جديدة، وذلك تتويجا لـ 16 عاما من الابداع والابتكار في توفير الحلول الفاعلة بالمجال التقني داخل المملكة العربية السعودية.
وقال إحسان دغمان الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P)، “تعيش المنطقة طفرة تقنية كبيرة مع تسارع خطوات الحكومات نحو التحول الرقمي خصوصا المملكة العربية السعودية لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب الاقبال الكبير من الشركات والقطاعات الحكومية على أتمتة عملياتها خاصة بعد جائحة كورونا وما تعلمته المنشئات في جميع المجالات من ضرورة التحول الرقمي و الحاجة لتوطين التقنية لضمان استمرارية اعمالها في مواجهة أي جائحة مماثلة وهو ما يتطلب حلولا إبداعية متوافقة مع متطلبات وثقافة السوق والمستخدمين”.
وكشف دغمان أن الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها، ستعلن عن منتجين جديدين في معرض جيتكس دبي 2021، وستعمل على تعريف الزوار والمشاركين وقادة الصناعة بمنتجات وخدمات وحلول (2P) بهدف فتح أسواق جديدة وفرص شراكات محليا وإقليميا ودوليا.
ويشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نموا إقليميا متصاعدا مع تبني حكومات المنطقة لمبادرات التحول الرقمي حيث تتوقع الدراسات أن يبلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 95.05 مليار دولار بحلول عام 2025 مقابل 84.23 مليار دولار في عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.4٪.
ويعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكثر الأسواق نمواً ونضجاً، حيث يقدر حجم سوق الاتصالات في المملكة بـ 18.6 مليار دولار، وحجم أسواق تقنية المعلومات بـ 17 مليار دولار، وحجم سوق البريد بـ 1.7 مليار دولار وهي تسهم بما يصل إلى 5.5% من الناتج المحلي للمملكة.