جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن التوقعات الإيجابية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بخصوص معدلات نمو الاقتصاد المصرى رغم عدم انحسار جائحة كورونا في العالم ، شهادة إضافية لقصة النجاح الإصلاحية والتنموية للدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قرر منذ توليه المسئولية مواجهة أعقد المشكلات التي تعصف بالبلاد وتقديم حلول جذرية لها، مشيرا إلى أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية توقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام المالى 2021-2022 ،وهو من أعلى معدلات النمو في المنطقة والعالم ، مدفوعا بالتطور والطفرة فى قطاعات النقل والتشييد والبناء والزراعة والصناعة و الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشار أيمن الجميل إلى أن خطة التنمية الشاملة التي تعتمدها الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج التي تعمل على رفع مستوى جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا والمواطنين في الريف المصرى والذين يشكلون نحو 58 % من مجموع السكان ، مع التوجه باهتمام نحو المناطق التي كانت مهمشة في الماضى مثل سيناء والصعيد والمنطقة الغربية والمناطق الحدودية ذات الطبيعة الخاصة ، وذلك لتحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخل بين المواطنين في الاقاليم المختلفة ومعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
واعتبر أيمن الجميل أن نجاح الدولة المصرية في إحداث تقدم اقتصادى حقيقى على الأرض، وليس نظريا في الأرقام الإحصائية الخاصة بمعدلات النمو ، يأتي لطبيعة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع ثمار التنمية على جميع الأقاليم المصرية ومختلف فئات المجتمع ، بحيث يشعر المواطن في جنوب الصعيد أو في الواحات أو في السلوم أو في سيناء بنفس الانفراجة الاقتصادية في الدخل والخدمات والسلع مثل المواطن الموجود في القاهرة أو الإسكندرية .
وأضاف الجميل أن ما يميز التوجه الاقتصادى ذي الطبيعة الإنسانية التنموية هو توجيه كثير من المخصصات نحو الصعيد والمناطق التي كانت مهمشة في العقود الماضية ، وعلى سبيل المثال ، تشير الإحصاءات الحكومية الرسمية إلى توجيه استثمارات قدرها 92,4 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه، بحكم قربها من المركز وشمولها بالمميزات التنموية التقليدية الموجهة لقطاعات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
ولفت رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أهمية التيسيرات الجمركية وتسهيل التعامل مع المستثمرين في ارتفاع نسبة النمو الاقتصادى ، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات، تسهم في تسهيل التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى تم تطبيقها إلزاميا اعتبارا من أول من أكتوبر الماضى؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وزيادة الواردات وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
