جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
كشف تقرير جديد صدر عن شركة أوليفر وايمان الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية عن ضرورة تعلم البنوك فن وعلوم عقد الشراكات المتينة.
ويُسلط التقرير الضوء على تحول الشراكات على مدى الأعوام القليلة الماضية إلى جزء محوري من استراتيجيات البنوك، لا سيما مع إعراب ما يزيد على 80% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيان عن أهمية الشراكات لإنجاح استراتيجيات بنوكهم، مع العلم أنها لا تزال عاجزةً عن إنجاح الشراكات ما يُسفر عن الإضرار بالقيمة ويقود إلى تجارب سيئة مع الشركاء. ونجحت 6% فقط من البنوك المتعاونة مع شركات التكنولوجيا المالية “فينتيك” في تحقيق عائداتها المرجوة على الاستثمار.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيير روماني، شريك في شؤون الخدمات المالية لدى أوليفر وايمان: “بات من الضروري أن تُتقن البنوك فن وعلوم بناء الشراكات، لا سيما بالنظر إلى حجم الفرصة الماثلة أمامها ومحدودية متطلبات بداية هذه الرحلة”.
وأضاف روماني: “تُخفق غالبية الشراكات في القطاع المصرفي في تلبية توقعات جميع الأطراف، سواءً البنوك أو الشركاء. ولطالما اتسمت الشراكات في هذ القطاع بطابعها النفعي أو التجريبي، مع افتقار البنوك لوجود إطار عمل واضح يُتيح تقديم القيمة لطرفي المعادلة”.
ومن جانب آخر، يتطرق التقرير إلى سُبل إدراك البنوك لأهمية الشراكات والقدرة على التمييز بين البائعين والشركاء، مُدرجاً هذا الموضوع على رأس أجندة مجالس الإدارة. ويُمكن التمييز بين البائعين والشركاء بحسب عدد العلاقات ومدى التفاعل التشغيلي ونموذج التفاعل وطريقة إدارة العلاقة وطبيعة الرؤية. كما أشار التقرير إلى عجز العديد من الشراكات في القطاع المصرفي في المرحلة الراهنة عن تلبية التوقعات بسبب افتقارها إلى إطار عمل واضح لإضافة القيمة.
ويقدّم تقرير أوليفر وايمان خمس خطوات لمساعدة البنوك للاستفادة من أفضل الممارسات وتحقيق أكبر فائدة ممكنة من الشراكات، وهي:
1. تحديد مسؤوليات الشركاء: يتعين على البنوك أن تُحدد بوضوح النتائج المرجوة من الشراكة والمحركات الرئيسية لها، مما يُسهم في صياغة استراتيجية شراكات واضحة على مستوى البنك بأكمله.
2. إضافة طابع رسمي على نماذج التفاعل مع الشركاء: يتوجب على البنوك أن تُحدد معالم تصنيف عملي للشركاء، بحيث يكون فريداً لكل شراكة، آخذة بالاعتبار قدرة كُل شريك على إضافة قيمة مختلفة للشراكة.
3. اعتماد بنية تنظيمية متوائمة مع الشراكات: يسمح اعتماد البنية التنظيمية المتوائمة مع الشراكات بدمج الكفاءات التي يتمتع بها الشريك ضمن البنية التنظيمية للبنك.
4. اعتماد منهجية التعلم المستمر: يجب أن تعتمد البنوك منهجية مماثلة لتلك التي تعمل في ضوئها لمتابعة تجربة العملاء من أجل تعزيز جهودهم وتلبية توقعاتهم، مما يُتيح لها فرصة تطوير إطار للمساءلة وإيجاد حافز قوي لتحسين معاييرها.
5. رقمنة إمكانات الشركاء: تستوجب هذه الخطوة السير على خطى بقية القطاعات وإنشاء بوابات رقمية للشركاء يمكنها رفع سوية العمليات الرئيسية التي تظهر دون المستوى المطلوب، مثل عملية الالتحاق، بالإضافة إلى توحيد نمط العمليات بما يُحسن تجربة الشركاء.
وطرحت البنوك المشاركة في التقرير باقةً من الآراء التي اتفقت على أهمية استراتيجيات البنوك، مع تطرق أحدها إلى وضع منهجية “النمو من خلال الشراكات” على رأس قائمة أولوياتها. وقد تكون الأولوية الأبرز بالنسبة للمستهلكين والمؤسسات على حد سواء.
وأردف روماني: “أدركت البنوك الحاجة إلى إقامة شراكات ولكنها وجدت أن تنفيذها على نطاق واسع ليس بالأمر السهل. ولا يُعد نجاح الحالات المنفردة معياراً كافياً في ضوء تحول الشراكات إلى عامل حاسم في نجاح استراتيجات البنوك”.
