جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
نقلت صحيفة ترند الكويتية، تقريرا يعزي بتراجع صافي قيمة أصول صندوق الاحتياطي العام في الكويت بنسبة 64% خلال شهرين، والذي بلغ 5.6 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، وذلك مقارنة مع 15.4 مليار في نهاية يناير 2021.
وفيما برزت مخاطر استدامة صندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الماضية في ظل السحوبات المتكررة التي أثرت بصورة مباشرة على معدلات السيولة المتوافرة به والتي وصلت حد النضوب، إلا أن المصادر أكدت أن الصندوق مازال بإمكانه الاستمرار في العمل كأداة استثمارية، وفقا لجريدة الأنباء نقلا عن مصادر.
وأشارت صحيفة ترند الكويتية، إلى أن ذلك يأتي بجانب تأكيدات من قبل إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بأن نطاق مسؤولية تمويل الموازنة وسد العجز والديون تقع على عاتق الحكومة وليس “الاحتياطي العام”، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة لتوفير نحو 9 مليارات دينار سيولة للصندوق إلا أنه بمعزل عن الإصلاحات المكتملة، فلن تكون تلك الإجراءات كافية للقضاء على العجز.
ولفتت صحيفة ترند الكويتية، إلى أن تقريرا حديثا نوه إلى أن هناك خطراً من أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون مستداما على المدى الطويل، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توفر السيولة الكافية للصندوق لإدارة عمليات سحب رأس المال ولضمان أن صافي الدخل التشغيلي كاف لتغطية الموازنة التي اعتمدتها وزارة المالية.
وقالت المصادر “إلا أن التقرير أشار أيضا إلى أنه حتى في الحالة التي لا يكون فيها الاحتياطي العام في وضع سيولة جيدة لمواصلة العمل كأداة من أدوات الخزانة الحكومية، فلا يزال بإمكانه الاستمرار في العمل كأداة استثمارية”.
وأكدت ترند الكويتية، أن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة منذ 31 مارس 2020 ليست كافية لتمويل الميزانية المتوقعة وسد العجز وسداد الديون المستحقة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة وستتطلب المزيد من الإجراءات من قبل الحكومة لمعالجة عجز الميزانية.
وشدد المصدر، على أن مسؤولية تمويل الموازنة والعجز والديون تقع على عاتق الحكومة وليس “الاحتياطي العام”، وهو الأمر الذي وضحته إدارة الهيئة العامة للاستثمار لجهات ذات صلة بأن الالتزام بجسر فجوة العجز من خلال التمويل البديل لسد العجز، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المصاحبة، هو أمر يقع على عاتق الحكومة وليس على عاتق الصندوق.
وذكر المصدر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ نهاية مارس 2020 وتضمنت سلسلة من الإصلاحات من شانها أن توفر نحو 9 مليارات دينار كسيولة للاحتياطي العام من خلال تبادل الأصول بـ 2.2 مليار دينار مع احتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب تحويلات مؤسسة البترول بـ 2.3 مليار دينار، وإلغاء الالتزام السنوي بالمساهمة في احتياطي الأجيال وقيام صندوق الأجيال القادمة بإعادة 2.7 مليار دينار من التحويلات العام الماضي، إلى جانب مطلب الدوائر الحكومية والكيانات التابعة لها بتحويل الفائض النقدي بنحو 1.8 مليار دينار إلى الاحتياطي العام.
