صرح محمود ال فت الحويطي ان التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري معتبرة ذلك تدخلا سافرا غير مقبول فمصر دولة مستقلة المؤسسات خاصة القضاء الشامخ العادل الذي لا يحكم الا وفقا للدستور والقانون والأدلة والمستندات متسائلا أين هم من حبس الرئيس التركي أردوغان للصحفيين واليوتيوبرز لمجرد أنهم يعبرون عن اعتراضهم لسوء الأوضاع الاقتصادية في تركيا موضحا أن ما حدث مرفوض شكلا وموضوعا
وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.
وتؤكد الفلاحين في كل ربوع مصر حيث أنهم الفئه الأكبر بالدوله المصريه مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.