جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
بقلم / الدكتور أشرف عطيه رئيس مجلس إدارة شركة أوميجا سوفت
تسعى كل دول العالم الى تحقيق حياة أفضل لكل مواطنيها برسم الاستراتيجيات والتخطيط الجيد والتنفيذ والرقابة والمتابعة ، وكل هذه المحاور تحتاج الى معطيات ومدخلات للمعلومات الصحيحة والدقيقة حتى تتحقق الرؤية و الاهداف من رسم السياسات والخطط للوصول الى اعلى درجات رضاء المواطنين .
ومن أهم العوامل التي تساعد على تلك الاهداف هي الحوكمة والتي تحقق الشفافية والنزاهة والعدالة وارساء سيادة القانون من خلال مجموعة من القيم والاجراءات والقواعد و اللوائح التي بموجبها يتم تحقيق الأهداف . فلا إجراءات أو تشغيل لأي منظومة حكومية تعتمد على أشخاص .
ومن هذا المنطلق توجهت سريعا كل دول العالم الى التحول الرقمي منذ أكثر من ثلاثون عاما لتحقيق الحوكمة والتي بموجبها يرتقي المجتمع ويتطهر من الفساد المدمر لكل موارد وعقول الاوطان .
فكان السباق ضبحا وقدحا بين دول العالم على من يمتلك مفاتيح تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليس فقط للتحول الرقمي داخل الدولة بل للهيمنة والريادة والاقتصاد المبني على الفكر والابداع ودمج العلوم . وكانت الاحداث كلها تدور في فلك العلوم بقيادة الفيزياء والهندسة والعلوم الحيوية ، والكل يسعى نحو رسم استراتيجيات للمستقبل لمدة لاتقل عن خمسون عاما من أجل تحقيق الرفاهية واستدامتها بتلك الدول وارتكزت تلك الاستراتيجيات على محاور لجاهزية الحكومة تمثلت في (التكنولوجيا و الابتكار والاقتصاد و المجتمع و الموارد الطبيعية والبيئية و الأمن والحوكمة ) .
وكل هذه المحاور سالفة الذكر لن تتحقق الا بالتحول الرقمي للدولة والذي يعرف على أنه تحويل نماذج واجراءات العمل الورقية اليدوية لتكون نماذج رقمية الكترونية معتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تقديم كل الخدمات الحكومية بسرعة ودقة وكفاء وشفافية ونزاهة وتحقيق التكامل بين كل جهات ومؤسسات العمل الحكومية وقطاع الاعمال والمجتمع المدني والمواطنين .
ومحاور إطار عمل التحول الرقمي ترتكز على التالي :
1 – القوى البشرية . 2 – الاجراءات والعمليات . 3 – التكنولوجيا .
وبعيدا عن التكنولوجيا لابد ان يراعى النقاط التالية للتحول الرقمي :
1 – رسم وبناء استراتيجية عامة متكاملة للدولة وليست لوزارة بعينها قبل الاستثمار والبدء في أي شيء
2 – الاستفادة من الانتاج المحلي والمتمثلة في الحلول والخدمات والانظمة والتطبيقات التي تم انتاجها داخليا أو انتاجها وتطبيقها ببعض الدول العربية .
3 – الاستفادة من الكوادرالمصرية ومن العلماء والعاملين ومن لهم خبرة بالخارج
4 – مشاركة جميع فئات المجتمع حكوميا ومدنيا وعسكريا وأمنيا .
5 – المرونة في صنع القرر .
6 – تقييد واسناد مشروعات الخدمات الالكترونية والانظمة التطبيقية للحكومة والشركات التابعة للقطاع العام والاستثماري الى شركات محلية لمنتجات وحلول محلية والبعد عن الاحتكار للمشروعات .
٦ – سن التشريعات والقوانين التي تتناسب مع آلية التحول الرقمي للمحاور الاجتماعية والاقتصادية والامنية
وإن من أكثر التحديات التي تؤدي الى فشل التحول الرقمي هي تحديات الامن السيبراني ومقاومة ثقافة التغيير وغياب الرؤية وعدم فهم اجراءات العمل ومتطلبات الخدمات الحكومية للمواطنين والخبرة المحدودة للمشرفين والمديرين والعاملين على ملف التحول الرقمي وغياب الابتكار والابداع والتركيز على تكنولوجيات لشركات اجنبية وخاصة في التطبيقات والخدمات الرقمية .
لذا أتمنى من العاملين على هذا الملف الاخذ في الاعتبار لكل ماسبق والعمل في اطار مؤسسي بشكل موحد ومتكامل بعيدا عن التشتت وان تكون تلك التجربة صناعة مصرية 100% بعيدا عن مصالح الشركات العالمية والتي سيكون لها الأثر السلبي سياسيا وعسكريا واقتصاديا في الاعتماد عليها مستقبلا وفي ظل الاحداث الحالية . وللحديث بقية
خالص تحياتي وتقدير
د / أشرف عطيه
