كتب إبراهيم أحمد
أطلقت كاليسون آر تي كيه إل، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في التخطيط والتصميم المعماري، تقرير الاستدامة السنوي والذي تعبر فيه عن التزامها بأن تصبح جميع مشاريعها جاهزة للتشغيل على نحو صديق للبيئة بين عامي 2030 و2040.
وتحرص كاليسون آر تي كيه إل على الالتزام بتطبيق منهجية محايدة للتأثير المناخي منذ عام 2020. وتواصل الشركة تعزيز هذا الالتزام سنوياً من خلال مراقبة بصمتها الكربونية والحد منها، إضافة إلى التعويض الكربوني لما تبقى من الانبعاثات.
وتُعدّ البيئة الحضرية الحالية من أصعب التحديات التي تنطوي عليها أزمة التغير المناخي، إذ تُسبب عمليات البناء 40% من انبعاثات الغازات الدفيئة. لذا، وانطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا الجانب وترسيخاً لمكانتها الرائدة، كانت كاليسون آر تي كيه إل من أوائل الموقعين على التزام الجمعية الأمريكية للمعماريين 2030، وأعدت التقارير بهذا الخصوص منذ تأسيسها في عام 2009 وقطعت أشواطاً كبيرة في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بريتي موغالي، مدير مساعد في شركة كاليسون آر تي كيه إل: “في كاليسون آر تي كيه إل، نضع الاستدامة على رأس أولوياتنا خلال مرحلة التصميم، ونلتزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في المباني من خلال التقنيات المبتكرة. ويضمن التزامنا بالحياد الكربوني منذ عام 2020 قدرتنا على خفض حصتنا من الانبعاثات الكربونية إلى أقل من الحدود الدنيا، ومواصلتنا تحسين الأداء في مشاريعنا المتنوعة. كما أننا نعمل على تقليل اعتمادنا على التعويض الكربوني كل عام، مع تطوير التوجهات الحالية في قطاع الاستدامة. ونركز على مفاهيم التصميم ذات الأثر الإيجابي على الكوكب بهدف تعزيز التغييرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط“.
رؤى إقليمية
التزمت شركة كاليسون آر تي كيه إل بقيادة مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية في المباني، ودعم الأهداف المستقبلية لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر في الشرق الأوسط. وتعتمد الشركة نهجاً يتمحور حول الإنسان، وتعمل على مواجهة التحديات المعقدة وتوفير عمليات تشغيل إيجابية التأثير على المناخ بحلول عام 2030، وذلك بما يتماشى مع تعهد دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2060.
ومع استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف كوب 27 في عام 2022، ودولة الإمارات للنسخة التالية من المؤتمر في عام 2023، أصبحت قضايا التغير المناخي تحظى بأهمية كبيرة في المنطقة، إذ تتوجه الدول في الشرق الأوسط نحو تطوير الرؤى الحكومية الهادفة إلى حماية الكوكب واتخاذ خطوات إيجابية لبناء مستقبل خالِ من الانبعاثات الكربونية. وتركز كاليسون آر تي كيه إل على تطوير مشاريع متمحورة حول الاستدامة لضمان تقليل انبعاثات الكربون، بما يدعم الأهداف طويلة الأمد وتحقيق الكياد الكربوني.
ممارسات إيجابية الأثر على المناخ
تعهدت شركة كاليسون آر تي كيه إل بأن تعتمد %50 من مشاريعها محاكاة أداء المباني مع نهاية العام للحصول على فهم أعمق للنتائج المستدامة للمشاريع، حيث سيتم جمع معايير الأداء الهامة باستخدام لوحة تحكم رقمية ومقارنتها بأهداف الشركة لتتبع التقدم والسعي لتحقيق نتائج أفضل.
ويُعدّ بناء مول 360 في مدينة الكويت، وجهة التسوق الرائدة في الكويت، خير مثال عن التصاميم المستدامة في المنطقة، حيث يضم 260 متجر تجزئة و300 قاعة ضيوف و17 ملعب تنس و15 شاشة سينما و13 صالة رئيسية. كما يضم مركز التسوق الفريد بتقنياته الحديثة وتصميمه الدائري جداراً نباتياً داخلياً بطول 420 متراً يضم متاجر للتجزئة ومراكز رياضية وترفيهية وسط بيئة فاخرة. ويجسد مركز التسوق هذا التطور المؤكد نحو الاستدامة لمناطق البيع بالتجزئة وسبل دمجها بالنشاطات اليومية للمجتمع المحيط بها لتقديم تجارب مميزة ترتقي بتجارب الزوار والمتسوقين.
نهج يركز على الكوكب والتصميم الإيجابي والعنصر البشري
تتبع شركة كاليسون آر تي كيه إل نهجاً استشرافياً من خلال تقنيات التصميم الرقمي المتقدمة القائمة على الأبحاث والبيانات. وتلتزم من خلال نهجها الذي يركز على الإنسان بتحقيق مستقبل مستدام من خلال مشاريع مستوحاة من البيئة ومصممة لمنح مستخدميها حياةً أكثر صحة، مع الالتزام بخفض بصمتها الكربونية إلى الحدود الدنيا.
تحديد الأهداف
شملت النتائج التي حُققت حتى الآن تحسّناً بنسبة 46% عن المستوى الأساسي في كثافة استخدام الطاقة في المشاريع التي تمّ تسجيلها في عام 2020 ضمن التزام الجمعية الأمريكية للمعماريين 2030. وفي عام 2021، كان أداء مشاريع شركة كاليسون آر تي كيه إل أفضل بنسبة 48.3% من المستوى الأساسي، محققاً هدف ذلك العام. ويتمثل الهدف الآن في تطبيق مهارات تصميم تعمل على جعل منحنى الانبعاثات ثابتاً من خلال الوصول إلى انخفاض ملحوظ في الانبعاثات الكربونية مع تحقيق هدف تقليل معدل ازدياد درجات الحرارة عالمياً إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك وفقاً لما اتفقت عليه الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس.