جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
يواصل الكاتب والاعلامي محمد فودة سلسلة مقالاته المتميزة عبر صفحات ” الشوري ” وفيها يكتب ان
الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة ساهمت فى تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها إقرار البرنامج
الجديد للمساندة التصديرية، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية بإطلاق عدد من المبادرات التى استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لاستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وبما يساهم فى الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً.
واضاف فودة ان ، الدولة تتحـرك بـشـكل عـاجـل لإيجـاد حلـول جذرية لتحديات القطاع الصناعى
ولكن للسير قدما فى الطريق الصحيح لنهضة شاملة تستحقها مصر.
هذا الطريق الصحيح هو الصناعة، التى ستجعلنا قادرين على إنتاج ما نقوم بتصديره،بمايعنىعملة صعبة نستطيع من خلالها علاج الخلل فى الموازنة الذى هو هم أساسى لدى الحكومات المتعاقبة.
وقد سألت نفسى كثيرا عما قدمته الحكومة المصرية فى ملف الصناعة، ماذا لدينا لنقدمه للمستقبل فى هذا الملف الحساس؟
الاجابة عن سؤالى وجدتها فيما قالته السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهى تتحدث أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية- الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤفىحركةالتجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة .
